نقابة الإدريسي تهاجم مدير أكاديمية بني ملال وتدعو للتحقيق في ملفات

أدان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- لجهة بني ملال خنيفرة ما أسماه بـ”الألاعيب المفضوحة “لمدير أكاديمية بني ملال حنيفرة في التعامل مع ملف عاملات النظافة وحراس الأمن وما تتعرض له أجورهم من نهب منذ مارس 2018 وإطلاق يد الشركات لسرقة مستحقات العمال وعدم تطبيق القانون، وفق بيان توصلت به جريدة العمق.

كما أعلن شجبه للإجراءات الانتقامية والشطط في استعمال السلطة من طرف مدير الأكاديمية في حق نساء ورجال التعليم، ودعا الوزارة إلى التدخل لوضع حد “لعدوانية مسؤولها الجهوي” الذي يعتبر نفسه محميا وبشكل علني، كما طالبت بإيفاد لجنة وطنية مختصة للوقوف على التعويضات الجزافية التي يستفرد بها مدير الأكاديمية والكشف عن مصير الاعتمادات المخصصة لمرفق الحراسة والنظافة.

وقال البيان إن مدير الأكاديمية يتستر على بعض الموظفين الأشباح في الوقت الذي ينتقم من بعض الأساتذة وصلت حد تجويع أسرهم عبر توقيف أجرتهم ، داعيا الجهات المسؤولة إلى إنصاف مدير م م تانوغة الذي أعفي من مهامه جورا، وإنصاف الأستاذ الذي رفض تصحيح ورقة امتحان خاصة به وإنصاف الأستاذ الذي عوقب بسبب كتاباته الصحفية، بحسب تعبير البيان.

وأشار التنظيم النقابي ذاته إلى ما أسماه “أسلوب الترقيع” في تدبير الموارد المالية وسياسة الحلول الترقيعية والزبونية المكشوفة والمحاباة، وصلت حد التستر على أستاذة لم تلتحق بمقر عملها منذ بداية الموسم وبفعل فاعل يتم تكليفها في منصب جذب دون استحقاق، منددا ب”سياسة الحوارات المغشوشة والشكلية” وضرب الحريات النقابية وعدم تفعيل القانون بخصوص إسناد المناصب، على حد تعبيره.

وزاد بيان النقابة أن مدير الأكاديمية لم يكتف بتوقيف أجرة أستاذ لمادة التربية الإسلامية، وواصل انتقامه “المفضوح” برفضه تحديد تاريخ المجلس التأديبي، رغم أن بعض رؤساء المصالح بالأكاديمية شهود على نية الانتقام من الأستاذ وفي اجتماع رسمي، محملا لوزارة التربية الوطنية مسؤولية هذه الممارسات.

وطالب رفاق الإدريسي ضمن بيانهم وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق بخصوص تحويل صفقات الى سندات طلب خارج أية ضوابط قانونية، وفتح تحقيق حول الإطعام المدرسي والوقوف على مصير الاعتمادات التي لم تصرف وعدم مطابقة المواد المقدمة لشروط دفتر التحملات، كما تساءل عن سبب إغلاق وحدة مدرسية تابعة لم / م تيزي نسلي بمديرية بني ملال تم بناؤها من طرف السكان وافتتحها المدير الإقليمي المكلف، ولفق ما جاء في البيان.

ولم تفوت النقابة الفرصة لإعلان تضامنها مع كافة الفئات المنتسبة لوزارة التربية الوطنية، داعية الجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبها المشروعة، كما دعت نساء ورجال التعليم بالجهة وكل العاملين بالقطاع إلى فضح الفساد وسوء التسيير أينما وجدوا، وإلى التفاني في العمل خدمة لأبناء الطبقات الشعبية والتعليم العمومي إلى جانب الدفاع المبدئي عن الحقوق والمكتسبات المشروعة.