اتهام لجماعات محلية بـ”المتاجرة” بصحة المواطنين عبر أدوية السكري

اتهمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة كل من جماعات محلية بـ”المتاجرة” في صحة المواطنين، عن طريق توزيع دواء الأنسولين الذي يستعمله المصابون بداء السكري في المنازل، وعن طريق تسليم الدواء المذكور لجمعيات “موالية”.

ودعت الشبكة كل من وزيري الصحة والداخلية لفتح تحقيق في ما اعتبرته “متاجرة بصحة المواطنين”، مشددة على أن “توزيع أدوية السكري من طرف مستشارين جماعيين أو عبر جمعيات المجتمع المدني الموالية أو غيرها، تعتبر ممارسة مخالفة لقانون الصيدلة والدواء”.

واعتبرت الشبكة في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “بعد أن تصاعدت حدة نقص أدوية مرضى السكري من الأنسولين والأقراص لفئة مرضى السكري وأمراض الضغط الدموي، سواء بالمراكز الصحية أو المستشفيات، فُتح الباب للجماعات المحلية  لشراء وتوزيع دواء الأنسولين وأدوية السكري على المرضى  في منازلهم”.

وأضافت “وحيث  أصبحت هده الجماعات تمتلك سجلا اليكترونيا يتضمن أسماء المرضى المصابون بداء السكري وعناوينهم كما يقع اليوم بمدينة فاس اليوم حيث يقوم مستشارو الجماعة بتوزيع الأنسولين على المرضى في منازلهم وما وقع بمدينة الدار البيضاء  حينما تم إعفاء طبيبة من مهامها بسبب احتجاجها على اختفاء وإخراج كميات كبيرة من الأنسولين من المراكز الصحية وتوزيعها على جمعيات تابعة لحزب المديرة الجهوية”، على حد قولها.

وتابعت ” فبدل أن تسلم الجماعات المحلية هذه الأدوية للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها وفق اتفاق يحدد سلفا وطريقة صرفها للمرضى المسجلين لدى الجماعة، ترك المجال للمستشارين وللجمعيات المولية للحزب المشرف على الجماعة لتوزيع أدوية السكري والأنسولين على المرضى المسجلين لدى رئيس الجماعة، رغم كون صرف أدوية للمرضى تتطلب مراقبة صارمة حفاظا على صحة وحياة المرضى من أخطار المضاعفات الجانبية”.

وشددت الشبكة في بيانها على أن المستشفيات والمراكز الصحية العمومية تعاني من نقص كبير أو نفاد  في الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة، كأمراض القلب والشرايين والكبد والسرطان ومشتقات الدم والمستعجلات والطوارئ والتخدير والإنعاش والمضادات الحيوية وحبوب منع الحمل.

وأضافت أن بعض الأدوية المذكورة اختفى من السوق الوطنية مثل أدوية الأمراض النفسية والعقلية، بما فيها  الدواء الأصلي دون توفر بدائله، وهو ما اعتبره يؤثر سلبا على صحة المرضى ويزيد في تعميق أزمة المستشفيات وعجزها وعدم قدرتها على الاستجابة للخدمات  الطبية والجراحية في الوقت والفعالية والجودة  المطلوبة  تفاديا للانعكاسات والمضعفات المحتملة والتي غالبا ما تتطور وتتحول إلى أمراض مزمنة علاوة على انتشار أمراض الفقر كالسل والجذام والليشمانيا بسبب غياب أدوية العلاجات الأولية المقررة في البرامج الصحة الوطنية.

واعتبرت الشبكة أن “هذه الوضعية” تفتح أبوبا أخرى لانتشار أدوية مزيفة وفاسدة، مما يهدد صحة المواطن بشكل متزايد، وقد تطال بعض الأدوية المنقذة للحياة والتي تظل غير مستثناة مما أسمته “تجارة الأدوية المزيفة”.

وأرجعت “تراجع عدد الشركات الوطنية المصنعة للأدوية بالمغرب وارتفاع نسبة التسمم بالأدوية”، إلى “ضعف القوانين المتعلّقة بالمزيّفين والمروجين للأدوية المغشوشة”، وكذا إلى “غياب الإحصائيات الرسمية والدقيقة حول حجم الأدوية المهربة والمزيفة والفاسدة  بالمغرب”.

ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارتي الصحة والداخلية إلى الوقوف على “هذه الوضعية الخطيرة التي أصبح فيها علاج المرضى وتوفير الدواء المجاني للمصابين بالأمراض المزمنة مجالا للمتاجرة السياسية”، وكذا إلى فرض احترام القانون في تدبير الأدوية الموجهة مجانا للمصابين بأمراض مزمنة كالسل والسيدا وأمراض القلب والشرايين والسكري وأمراض الكلي، إضافة إلى منع “المتاجرة السياسية” بها حماية للمستهلك ولنظام الصيدلة بالمغرب.