البام يطالب بمدونة جبايات الجماعات الترابية تناقش سنويا بالبرلمان

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الحكومة إلى التفكير في مدونة للجماعات الترابية حول الجبايات المحلية، تناقش سنويا في البرلمان على غرار مناقشة مدونة الضرائب خلال مناقشة مشروع قانون المالية.

جاء ذلك في جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهز، ومنها “مشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”، اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019 بمجلس النواب.

وأكد عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، أنه لا يجب تشجيع تعامل الجماعات مع الديون المتراكمة بنوع من التسيب كما يفعل بعض رؤساء الجماعات الكبرى بتعاملهم غير المسؤول مع الملايير.

وقال أبودرار “أذكر الحكومة بالتعديل الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، والذي كان يتضمن إعفاء الجماعات والجهات والأقاليم من الديون أقل من 50 ألف درهم، وهو بالضبط الذي جاء في هذا القانون”.

وزاد “أذكر أن الحكومة حينها تعاملت مع تعديلنا بالرفض، وبدون أن تعطي أي سبب إلا التسلح بأغلبيتها العددية، فرفضت آنذاك التعديل، وقد كنت أتمنى أن يُقال لنا يجب التنسيق مع الداخلية، أو انتظار التعديل إلى غاية مناقشة مشروع قانون المالية 2019″.

وصادق مجلس النواب، بالإجماع، على و”مشروع قانون رقم 96.18 يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”.

وأجاز، بالإجماع، “مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”، و”مشروع قانون رقم 62.18 المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة”.

ووافق المجلس، بأغلبية أعضائه، على “مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص”.