“ضياع” جوازات سفر مواطنين بمراكش.. وأصابع الاتهام توجه لموظفة

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة شكايات من طرف بعض المواطنين والمواطنات، تفيد أن جوازات سفرهم قد ضاعت على يد موظفة تعمل بالملحقة الإدارية بحي آزلي بمراكش، بعد أن قدموا جميع الوثائق اللازمة بما فيها التمبر الذي تبلغ قيمته 500 درهم.

وقد عبرت الجمعية المذكورة، في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه عن تخوفها من استعمال الجوازات الضائعة والمعلومات الخاصة بأصحابها لأغراض قد تمس استقرارهم وأمنهم، أو تزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها، ولا علم لهم بها.

وأضافت أن هذه الجوازات قد تستعمل في غايات تهدد الأمن العام في حالة سقوطها في أياد تشكل خطرا على النظام العام. كما تخشى الجمعية أن “يكون سلوك الموظفة وتوجيهها لخرق التشريع الجاري به العمل يدخل في خانة النصب والاحتيال”.

وزادت الجمعية في بلاغها أن الموظفة بقسم جوازات السفر “توجه المقبلين على الحصول على جواز السفر لاقتناء تمبر قيمته المالية 500 درهم من إحدى الوجهات المتواجدة بالقرب من مقر الملحقة الإدارية”.

وعند استفسارهم لقائد المقاطعة، قال البلاغ إنه “أخبرهم بأن جوازاتهم ضاعت من نفس الموظفة التي تعمل بالملحقة وأنه لم يعد أمامهم سوى إعادة الإدلاء بالوثائق من جديد مع ضرورة تأدية مبلغ الـ500 درهم مرة أخرى بغية الحصول على جوازات السفر”، وهو ما اعتبرته خرقا فاضحا لمقتضيات البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية في شأن رقمنة التمبر الالكتروني.

هذا وأدانت الجمعية الحقوقية هذا السلوك واعتبرته مخل بالمسؤولية، وتقصير صادر عن مؤسسة عمومية المفروض فيها حماية وثائق المواطنات والمواطنين، ولم تعمل فقط إلا على تأخير مصالحهم، بل “مارست عليهم شكلا من أشكال الغبن والنصب”، حسب لغة البلاغ.

ووصفت الجمعية ذات سلوك الجوازات بأسلوب الإبتزاز وذلك لأداء كلفة الطابع الخاص بالجواز مرتين، وسجلت الغياب التام لواجب التحلي بالمسؤولية واستحضار الضمير المهني لدى ملحقة إدارية أثناء معالجة ملفات المواطنات والمواطنين.

وطالبت الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري حول ظروف وملابسات هذه الواقعة لإحقاق الحقوق وإنصاف أصحابها وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويشار إلى أن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية أعلنوا فيما سبق في بلاغ مشترك عن رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر، ابتداء من فاتح يناير 2019، في إطار تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين،عن طريق طلب التمبر الإلكتروني عبر بوابة المديرية العامةللضرائب www.tax.gov.ma، وأنه يمكن للمواطن أداء واجبات التمبر، حسب اختياره، إما بشكل مباشر بواسطة البطاقة البنكية عبر بوابة المديرية العامة للضرائب أو لدى الوكالات البنكية أو وكالات مقدمي خدمات الأداء.