الداخلية تقر بضياع طلبات جوازات سفر بمراكش .. والنيابة العامة تحقق

أقرت ولاية جهة مراكش آسفي اختفاء طلبات الحصول على جواز السفر تقدم بها 28 مواطنا للمحلقة الإدارية أزلي التابعة للمنطقة الحضرية المنارة بمدينة مراكش، نافية في الوقت ذاته اختفاء جوازات السفر.

وأكدت الولاية في بلاغ لها أن ما تم تداوله من أخبار حول ضياع جوزات السفر لإحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش، أنها “أخبار مغلوطة وعارية من الصحة”، ونفت “ضياع أي جواز سفر في أي ملحقة إدارية تابعة لها”، وأقرت في الوقت ذاته أن الموضوع يتعلق بـ”ضياع طلبات الحصول على جوزات السفر”.

وأكدت الولاية أنه تم في هذا الشأن فتح تحقيق إداري حول ظروف وملابسات هده الواقعة، كما تم فتح بحث قضائي من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة قد أعلنت تلقيها شكايات من مواطنين تفيد “ضياع جوزات سفرهم على يد موظفة تعمل بحي آزلي بمراكش”، معبرة في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن تخوفها من “استعمال الجوازات الضائعة والمعلومات الخاصة بأصحابها لأغراض قد تمس استقرارهم وأمنهم، أو تزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها، ولا علم لهم بها”.

وأتهمت الجمعية في بيانها موظفة لم تذكر اسمها بتوجيه المواطنين إلى اقتناء “تمبر” من فئة 500 درهم ن أحد المحلات القريبة من مقر الملحقة الإدارية”، وقالت الجمعية أن “قائد الملحقة أخبر المواطنين أن موظفة أضاعت جوازات سفرهم، مطالبا إياهم بالإدلاء بنسخ جديد من الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر بما فيها تمبر 500 درهم”.

هذا وأدانت الجمعية الحقوقية هذا السلوك واعتبرته مخل بالمسؤولية، وتقصير صادر عن مؤسسة عمومية المفروض فيها حماية وثائق المواطنات والمواطنين، ولم تعمل فقط إلا على تأخير مصالحهم، بل “مارست عليهم شكلا من أشكال الغبن والنصب”، حسب لغة البلاغ.

واتهمت الجمعية الملحقة الإدارية المذكوربـ”إبتزاز المواطنين”، وذلك “لأداء كلفة الطابع الخاص بالجواز مرتين”، مسجلة في الوقت ذاته “الغياب التام لواجب التحلي بالمسؤولية واستحضار الضمير المهني لدى ملحقة إدارية أثناء معالجة ملفات المواطنات والمواطنين”.

وطالبت الجمعية الحقوقية الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري حول ظروف وملابسات هذه الواقعة لإحقاق الحقوق وإنصاف أصحابها وربط المسؤولية بالمحاسبة.