إعمراشا يرفع “إضراب الموت” مؤقتا .. ودفاعه يطالب بإطلاق سراحه

قرر الناشط البارز بحراك الريف المرتضى إعمراشا، رفع إضرابه عن الطعام والماء مؤقتا، مساء اليوم الخميس، إثر تدخل هيئة دفاعه من أجل إقناعه بـ”الاستجابة لنداء الحياة”، وذلك “في أفق إطلاق سراحه وتصحيح الوضعية الشادة التي يتواجد عليها”، حسب تعبير محاميه.

وأوضح دفاع إعمراشا، أنه “وبعد نقاش مع مدير المؤسسة السجنية، وبعد مناشدة المرتضى للتراجع على هاته الخطوة ولو مؤقتا، استجابة لمطالب الدفاع والضمائر الحية في البلاد وآمال عائلة إعمراشا في معانقة ابنها من خارج أسوار السجن، استجاب معتقل الرأي المرتضى كعادته لنداء الحياة وقرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء مؤقتا”.

وكشف بلاغ لأعضاء من هيئة دفاع إعمراشا، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الناشط الريفي “اضطر إلى دخل في إضراب مفتوح عن الطعام والماء لمدة سبعة أيام، من أجل مطلبه الأساسي والأوحد الرامي إلى رفع الاحتجاز عنه وإطلاق سراحه، مع تحسين ظروف اعتقاله في أفق نيله لحريته، مما أثر على وضعه الصحي، حيت بدأ يصاب بنوبات إغماء”.

وأشارت هيئة الدفاع، إلى أنها انتقلت بسرعة إلى سجن سلا، اليوم الخميس، بعد علمها بدخول إعمراشا في الإضراب، وفتحت معه نقاشا مستفيضا حول ذلك “إدراكا منا لحقه في الحياة والسلامة البدنية، ووعيا منا بالآثار الآنية والمستقبلية للمضاعفات الناتجة عن الإضراب المفتوح عن الطعام والماء”.

البلاغ الذي وقعه كل من المحامين خديجة جنان ومحمد صدقو ومحمد مسعودي عن هيئة الدفاع عن إعمراشا، طالب “الجهات القضائية المعنية وكل الضمائر الحية بالوطن وخارجه، بإنصاف هدا الرجل والمساهمة في إطلاق سراحه”، حسب تعبير البلاغ ذاته.

وكان إعمراشا قد أعلن دخوله في إضراب عن الطعام والماء، منذ 18 يناير الجاري، وسط تدهور حرج لحالته الصحية، اضطرت معه إدارة سجن “سلا 2” إلى نقله للمصحة مرتين، حسب زوجته، فيما وجهت أسرته نداء للتحقيق فيما يتعرض له تحت عنوان “أنقذوا المرتضى”.

وكشفت شقيقة إعمراشا، أن الإضراب تسبب له في نقص حوالي 6 كيلوغرامات من وزنه، وفي حالة سيئة جدا، حسب قولها، موضحة أن شقيقها المحكوم 5 سنوات سجنا نافذا، أبلغ  أهله وأصدقاءه “في اتصال حزين، أنه يودعكم لأنه عازم على مواصلة إضرابه حتى يفتح تحقيق في قضية احتجازه قسرا وما ورد في رسالتيه السابقتين، أو الاضراب حتى الموت”.

واعتقل الناشط إعمراشا، بشكل فوري من داخل جلسة محاكمته شهر نونبر 2017، بعدما أدانته المحكمة في حكمها الابتدائي بالسجن النافذ 5 سنوات، وذلك بتهم “تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية”، و”الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية” و”الإشادة بتنظيم إرهابي”، قبل أن تؤيد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي يوم 14 نونبر 2018.

وخلف الحكم على إعمراشا موجة تنديد واسعة لدى منظمات حقوقية، حيث وصفت منظمة العفو الدولية، الحكم عليه بالسجن النافذ 5 سنوات، بأنه “صفعة مريعة أخرى لحرية التعبير في المغرب وفشل صارخ لنظام العدالة”، فيما طالبت هيئات ونشطاء بتدخل الحكومة من أجل مراجعة الحكم وإطلاق سراح المعتقل رقم 2064 بسجن سلا 2، والإمام السابق بإقليم الحسيمة.