الـCNDH: الزفزافي خضع لـ7 فحوصات طبية.. ووضعه الصحي لا يثير القلق

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الريف، “خضع يوم 26 يناير 2019 لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة، من طرف أطباء متخصصين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية”، مشيرا إلى أن “تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الحالة الصحية لناصر لا تثير أي قلق”.

وذكر بلاغ للمجلس، توصلت “العمق” بنسخة منه، أنه بعد اضطلاعه يوم السبت 26 يناير 2019 على ما تداولته الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية حول الوضعية الصحية للزفزافي، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، وبقرار من رئيسة المجلس، تم انتداب فريق مكون من ثلاثة أعضاء من بينهم طبيب شرعي، وذلك للتحري بخصوص وضعيته الصحية والاضطلاع على ملفه الطبي”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الفريق انتقل إلى عين المكان، حيث عقد لقاءات مع إدارة المؤسسة السجنية ومع الزفزافي، مع الكشف عليه والطبيبين العاملين بالسجن المحلي، كما اضطلع على الملف الطبي للمعني بالأمر وعلى تسجيلات ما وقع يوم السبت 26 يناير 2019، مشددا على أن “تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الحالة الصحية لناصر الزفزافي لا تثير أي قلق، وأوصى إدارة السجن بالقيام باستكمال الفحوصات الإضافية”.

وأوضح البلاغ، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يتابع أطوار المحاكمة، سيصدر التقرير الذي يتضمن ملاحظاته بعد صدور الحكم النهائي عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد قدمت روايتها حول ما أوردته أسرة قائد حراك الريف المعتقل ودفاعه، من تعرضه لأعراض جلطة دماغية وشلل نصفي، معلنة أن فحوصات طبية كشفت وجود “خلل خلقي طفيف بدماغ الزفزافي، بعد تشخيص الطبيب المعالج”.

وأوضحت إدارة السجون في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه سبق للزفزافي أن “خضع قبل سنة تقريبا لمجموعة فحوصات، منها فحص بالرنين المغناطيسي ورسم كهربائي للدماغ، اتضح من خلالها أنه يحمل خللا خلقيا طفيفا حسب تشخيص الطبيب المعالج، وقد أخبر النزيل حينها بهذه النتائج وفقا لأخلاقيات مهنة الطب، مع إعطائه الوصفة العلاجية المناسبة”.

ونفت إدارة سجن “عكاشة” بالدار البيضاء وجود أية علاقة لنتيجة الفحوصات الطبية بظروف اعتقال الزفزافي، معتبرة أن “ما نشر من ادعاءات بكون الطبيب وإدارة المؤسسة قد أخفوا عن النزيل المذكور نتائج الفحص هي ادعاءات كاذبة، الغرض منها الترويج لروايات من شأنها تضليل الرأي العام وإيهامه بإهمال الوضع الصحي للسجين”، حسب لغة البلاغ.

وأشار البلاغ إلى أن إدارة المؤسسة تعتبر “أنه لو تعلق الأمر فعلا بشلل نصفي ناتج عن جلطة دماغية، كما تم الترويج لذلك، لما كان السجين المعني قادرا على التنطع ونزع ملابسه وتكسير المكتب الذي ضربه بيده، كما هو مسجل بواسطة كاميرات المراقبة الإلكترونية”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “تم يوم السبت الماضي، إجراء مجموعة من الفحوصات الإضافية للسجين المعني، أسفرت عن نفس النتائج المذكورة سابقا، مع طلب الطبيب المعالج إجراء فحص إضافي لمعرفة أدق بطبيعة الخلل الخلقي الذي ظهر في الفحوصات، مع منحه موعدا طبيا جديدا بعد شهرين، وتزويده بوصفة طبية”.