المغرب يهاجم منظمتين دوليتين ويدافع عن حل جمعية “جذور”

هاجم المغرب كل من منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”ّ، بسبب موقفهما حول الحكم القاضي بالتصريح بحل جمعية “جذور”، مشيرا إلى أنه يشكل تدخلا تعسفيا في إجراءات العدالة.

واستغربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ما ورد في بلاغ مشترك للمنظمتين بشأن حكم المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018، والقاضي بالتصريح بحل جمعية “جذور”، مؤكدة أن البلاغ المذكور “تضمن تقييمات واستنتاجات عامة تفتقد للمبررات والأدلة المقبولة والمؤشرات الدالة”.

وأكدت المندوبية في بلاغ لها، أن الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة مكفولة لجميع المتقاضين وفقا للمعايير الدولية والدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، معبرة عن استغراب السلطات المغربية لما ورد في البلاغ المذكور من تقييمات عامة بشأن حرية التعبير والعمل الجمعوي بناء على حالة خاصة ومواقف مسبقة.

بعد “أمنستي” و”ووتش”.. جمعية فرنسية تنتقد حل المغرب لـ”جذور”

إقرأ أيضا

وأضاف البلاغ ذاته، أن القول بأنه تم “استهداف فضاء من الفضاءات الحرة القليلة جدا” وأنه “من خلال سعيها إلى حل الجمعية التي استضافت البرنامج الحواري تبعث السلطات رسالة قاتمة إلى ما تبقى من صحفيين ومعلقين أحرار في البلاد والرسالة مفادها: الصمت”، وأن “قرار حل جمعية جذور هو ضربة هدفها واضح: ترهيب المنتقدين من أجل إسكاتهم”، وغيرها من الادعاءات، لا أساس لها وغير المطابقة لواقع حقوق الإنسان والعدالة بالمغرب اللذين شهدا إصلاحات هامة حظيت بترحيب وإشادة عدة فاعلين دوليين وإقليميين.

وأبرزت المندوبية أن هذا الأمر جعل البلاغ يعد تعبيرا عن نية مسبقة في الإساءة إلى ما حققته البلاد من مكتسبات ومنجزات في هذا الشأن، خاصة على صعيد الحجم المتزايد، سنة بعد أخرى، للجمعيات النشيطة في مجالات مختلفة وعلى رأسها القضايا الحقوقية، حيث يبلغ عدد الجمعيات حاليا أكثر من 140 ألف جمعية، مشيرة إلى أن السلطات المغربية تذكر بالملاءمة السليمة للنيابة العامة التي اختارت التقاضي المدني عوض التقاضي الزجري في مواجهة وقائع وأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الوطني، والتي استند عليها الحكم القاضي بحل الجمعية المذكورة.

“أمنستي” و”ووتش” تنتقدان حل المغرب لـ”جذور” بسبب “عشاء الأغبياء”

إقرأ أيضا

أوضح البلاغ، أن السلطات المغربية موقف المنظمتين المذكورتين متعارض مع القواعد الدولية المؤطرة للحق في تكوين الجمعيات، لاسيما المادة 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي أتاحت فرض القيود على ممارسة الحق في تكوين الجمعيات بما ينص عليه القانون من تدابير ضرورية لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وكذا المادة 16 من الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، والتي دعت إلى مراعاة شتى خلفيات المجتمعات التي تمارس فيها هيئات المجتمع المدني أنشطتها.

وكانت كل من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “أمنستي”، قد انتقدتا إقدام السلطات المغربية على حل جمعية “جذور”، بسبب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه “عشاء الأغبياء” استضافته الجمعية.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” على لسان سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر بلاغ للمنظمة منشور على موقعها الرسمي، إن السلطات من خلال سعيها حل الجمعية التي استضافت هذا البرنامج، “تبعث رسالة قاتمة إلى ما تبقى من صحفيين ومعلقين أحرار في البلاد؛ والرسالة مفادها: الصمت”.

أما هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فقد أكدت هي الأخرى أن “قرار حل جذور هو ضربة هدفها واضح: ترهيب المنتقدين من أجل إسكاتهم”، مضيفة أنه “لا يجب أن يعاقَب أحد للتعبير السلمي عن آرائه أو انتقاده للمؤسّسات”. مرايف، وأضافت قائلة: “إذا كانت السلطات المغربية جادة في التزامها الدستوري والدولي بضمان حرية التعبير والعمل الجمعوي، عليها التخلي فورا عن جميع محاولاتها لإقفال جذور”.