منتدى العمق

مجتمع بتقنية الـVAR

إن أزمة التناقضات التي أصبحت تتخبط فيها الشعوب العربية أصبحت من الأمور المسلمة لدى المواطن، تناقض في السياسات التوجيهية للبلاد، تناقض في الآراء، تناقض في المواقف، تناقض في المبادئ، تناقض في الروح الوطنية، مما أسقطهم في براثين انعدام الضمير وبيع المواطن وتقديمه لقمة صائغة للغير حتى يسهل ابتلاعه دون رحمة وشفقة……. مما يستوجب إعادة النظر في شتى الأمور التي اتفقنا عليها سلفا سواء في الدساتير أو تعاقداتنا الاجتماعية عندما أردنا تحديد اللبنات الأولى لبناء المجتمعات، وكلمة “تناقض” تعني التعارض بين أمرين لا يتطابقان أبدا، ويحدث هذا عندما يجتمع أمران متساويان على نحو لا يمكن الجمع بينهما، فتقود حصيلة جمعهما إلى نتائج متباينة تتعارض مع بعضهما البعض وتخالف إحداهما الأخرى. فنحن لسنا بالمجتمع الملائكي الذي يطبق ما يؤمن به على أرض الواقع وفي حياته اليومية، إننا نعيش -أو بعضنا-بعدد من الشخصيات، وهذا يخلق سلوكيات خطرة في المجتمع، وكم نعجب ونحن نشاهد -مثلاً-في الأفلام الغربية مدى الصراحة بين شخصيات تلك الأفلام، التي تعكس بشكل أو بآخر ثقافة ذلك المجتمع، وأنا لا أبالغ إذا ما قلت إن التعبير عن الموافقة أو الرفض في مناحي الحياة وبكل حرية لدى تلك المجتمعات لها دور في الريادة والإيجابية على مستوى العالم،

ولقد حدد أرسطو في نظريته عن (علم ما وراء الطبيعة) – وهو علم فلسفي يبحث في أسرار الكون والظواهر الغريبة – ثلاثة مبادئ لقانون عدم التناقض، أحدها وجودي، وينص على أن “الموجود لا يمكن أن يكون ليس موجودا، لأن هذا ضد ذاك، والأضداد لا يمكن أن تتطابق”، والثاني نفسي، يفيد أنه “لا يمكن أن يتواجد شيء ما ولا يتواجد في الوقت نفسه”، بمعنى أنه إما أن يتواجد أو لا، لكن ليس نفس الحالتين في ذات الوقت، وكمثال، فإن الشيء لا يمكن أن يكون له خاصية ولا يكون له تلك الخاصية في الوقت نفسه، أما المبدأ الثالث فمبني على المنطق، وينص على أنه “لا يمكن لحكمين متناقضين أن يكونا صحيحين في آن واحد، فالنقيض هو النفي”.

ونحن اليوم في المغرب نقف أمام نوعين من التناقض، أحدهما هو التناقض الموجود بين الفرد مع نفسه وبين الفرد وأسرته وبينه وبين المجتمع ككل، أما النوع الآخر من التناقض، فهو ذلك الذي يحدث عندما تتعارض السياسات أو القرارات التي تتخذها المؤسسات المختلفة في الدولة مع سياسات وإجراءات أخرى تتخذها الحكومة. وبالنسبة للنوع الأول من التناقض، فالأمثلة لا تحصى ولا تعد خصوصا أنه يتعلق بأنفسنا وما يختلج بداخلها من صراعات، ويختص بجانب السلوك البشري والفكر الإنساني، يتوجب فيه حتما لا حصرا إعادة النظر فيه أي أن كل تصرفاتنا تحتاج إلى عملية الفلاش باك أو تقنية الفار حتى نعرف الصالح من الطالح، فعلى سبيل المثال نجد:

تناقض المؤسسات التي تضع خططا وسياسات، وتقوم بتنفيذ بعض اللوائح والقوانين التي تلغي سياسات وأنشطة مؤسسات وهيئات أخرى. وليس هناك مثال على ذلك أبلغ من حملة لمكافحة التدخين، فهناك جهود تبذل من قبل هذه المؤسسات لتطبيق سياسات تمنع التدخين في المطاعم والمقاهي والأماكن العامة، في حين تستمر جهة حكومية أخرى في إصدار تراخيص تجارية ومحلات تعمل في ترويج وتسويق التبغ وأنشطة التدخين.

تناقض حين نظهر أننا صف واحد وشعب واحد ومصالحنا مشتركة، ولكن سرعان ما يذوب ذلك كله وينصهر أمام القبلية والأحساب والأنساب في تنافس يأصل للعصبية ويفضي للفتن والأحقاد وتراجع البلاد.

تناقص حين يمتدح المسئول مقومات السياحة الداخلية واستعراض الخدمات المقدمة ويكيل لها المدح والتبجيل ومع ذلك تجده يحمل تذكرة سفر للمصايف الخارجية تزخر بالعديد من البلدان والأماكن السياحية حتى إذا عاد تباهى وتفاخر بتلك الرحلة المكوكية.

تناقض حين يبدي رجل الأعمال في المقابلات التلفزيونية الاهتمام بأمور الشباب ومستقبلهم والقضاء على البطالة ويدعم ذلك بالشعارات والكلمات الرنانة، وحين يعود لمكتبه الوفير يرفع اللافتة الأزلية (ما نوظف الكفاءة).

تناقض حين يمتدح المسئول التعليم العام والجامعي ويكيل له المديح والثناء ومطابقته للمعايير العالمية بينما تجده لا يرضى بغير المدارس والجامعات العالمية والعريقة ليبدأ ابنه مشواره من خلالها ولسان حاله يقول ترجع البلد وأرفع راسي فيك.

وبجانبه مسئول الصحة حين يمتدح المستشفيات والمراكز الطبية وما تحوي من أجهزة وإمكانيات تضاهي وتقارع المراكز العالمية ولكن على النقيض إذا أصيبت ابنته بإنفلونزا تجده محتارا في أي البلدان والمراكز الطبية يجد ترياقا.

تناقض حين يبدأ الأب دروس القيم والأخلاق وتنصيب نفسه القدوة والمثل الذي يحتذى به الابناء ولكن ينسف كل ذلك حين يطلب من أحد ابناءه الرد على تلفونه وإخبار المتصل بأنه نائم في سابع نومه.

فنعم لتقنية الVAR في حياتنا وحياة أولي الأمر منا…………..حتى نكشف بصورة حقيقية ومسجلة لما لنا وما علينا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *