قال وزير الدولة المكلف لحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، إن “الملكية البرلمانية هي المنتهى الذي ستنتهي إليه التطورات المؤسساسية الدستورية الوطنية بعد استجماع كافة الشروط اللازمة لمثل هذا النوع من الانتقال الكبير”.
جاء ذلك خلال تأطيره لمحاضرة حول “حقوق الإنسان بالمغرب: التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011″، نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الشبابي للفكر والحوار، اليوم الأحد 3 فبراير 2019.
وعدّد الرميد مجموعة من العراقيل التي تحول دون بلوغ هدف الملكية البرلمانية في المغرب، قائلا “إنني حين أتصفح واقع مؤسساتنا التحتية، وخاصة منها المجتمعية والوسيطة، أرى أنها لازالت لم تستطع أن تكتسب المناعة ولا الصلابة التي تجعلنا قادرين على أن ننتقل إلى الملكية البرلمانية بسلالسة وبأمان”.
واعتبر وزير الدولة أي موقف يطالب بالملكية البرلمانية اليوم “نوعا من المغامرة”، وأي مصادرة إطلاقية للملكية البرلمانية بمثابة “خطأ”، قائلا “لدي موقف وسط من الملكية البرلمانية بعد استجماع شروطها، التي أرى أنه ينبغي العمل عليها من قبل كافة المكونات بما في ذلك الأحزاب السياسية”.
وزاد “ولا يمكن هناك أن أتحدث عن حزب واحد، فحزب واحد لا يمكن له أبدا في أي بلد من البلدان أن ينهض بالديمقراطية، فالديمقراطية تنهض بها مؤسسات متعددة، ومن ضمنها المؤسسات الحزبية، وليس مؤسسة حزب واحد مهما كان”.
ورأى الرميد أن المرحلة التي نعيشها اليوم مرحلة بناء المؤسسات الحامية والتشريعات الضامنة لحقوق الإنسان، قائلا “مؤمن أن القضاء مستقل استقلالا تاما على المستوى المؤسساتي، ويبقى السؤال هو هل يمارس القاضي والقاضية سلطاتهما باستقلالية؟ وهذا السؤال من الصعب الإجابة عليه بالقول إن الجميع يمارسه بالطريقة الملائمة”.
وعبّر وزير الدولة عن انزعاجه من إخراج القضايا الخلافية بين أطراف القضاء إلى العلن، قائلا “إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية له اختصاصات واضحة دستوريا، ووزارة العدل لها اختصاصات واضحة دستوريا، وهناك منطقة رمادية ينبغي حسن تدبيرها، لذلك اقترح ميثاق إصلاح منظومة العدالة هيئة مشتركة”، متسائلا “لماذا لا يتم تفعيل الهيئة المشتركة ليتم الحسم في الإشكالات بدل إخراجها إلى الرأي العام بطريقة أنا شخصيا لا وافق عليها؟
وأكد وزير العدل والحريات السابق أنه لم يتدخل في يوم من الأيام في القضاء، متحديا أي شخص أو أي قاضي القول بعكس ذلك، موضحا أن قاض واحد اشتبه للناس أنه عاقبناه بعد إحالته للمجلس الأعلى للقضاء، ولم يصدقني أحد آنذاك إلا أن الجميع لما رأوا سلوكياته وانزياحه أصبحوا يصدقونني في ما قلت، حسب تعبيره.
يذكر أن مواقف قيادات حزب العدالة والتنمية تتفاوت في تقدير قضية الملكية البرلمانية، ففي الوقت الذي يقول فيه الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، “إذا كانت الملكية البرلمانية هي ملك يسود ولا يحكم فأنا ضدها ولم أتفق عليها، وهذا كلام ليس أول مرة أقولها”، فإن القيادي بنفس الحزب ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد يدعو إلى التوجه إلى الملكية البرلمانية بما يسمح به التطور المؤسساتي”.
من جهته، قال لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والقيادي بحزب المصباح، في حوار مع جريدة المساء ، إن “الملكية البرلمانية آتية، لكن هل الأحزاب تمثل المواطنين وقوية لتؤطر المجتمع وتتقدم؟ هذا هو السؤال”، فيما قال القيادي بالحزب والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، إن الشكل الحالي للملكية ليس في صالحها ولا في صالح البلد، مضيفا أن الملكية بشكلها الحالي معيق للتنمية والتقدم والتطور.
اترك تعليقاً