عريضة دولية تدعو الأمم المتحدة للتدخل من أجل “إنقاذ” حياة الزفزافي

أطلق المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عريضة دولة من أجل مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدوليين، بـ”التدخل العاجل لرفع ما يتعرض له ناصر الزفزافي داخل السجن، وإنقاذ حياته عن طريق توفير العلاج الضروري والكافي والمناسب لحالته”.

العريضة التي وقعها حوالي 4000 شخص إلى حدود اللحظة على موقع العرائض الدولي “أفاز”، تلتمس من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، بالتدخل في ملف الزفزافي في إطار صلاحياتهما القانونية.

وقالت العريضة إن “الصحة الجسمية والعقلية والنفسية لناصر الزفزافي وحياته ككل أصبحت مهددة، نتيجة حرمانه من حقه في العلاج اللازم والكافي والمناسب لحالته الصحية”، معتبرة أن ذلك يُعد “تعذيبا وانتهاكا صارخا لحقوقه، ومن شأنه أن يعرض حياته لخطر حقيقي”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الزفزافي “احتجز في زنزانة انفرادية لمدة طويلة تجاوزت 400 يوما، وكنتيجة لذلك تعرض لمضاعفات صحية نقل على إثرها 5 مرات إلى المستشفى، كان آخرها 26 يناير 2019، تبين أنه يعاني من تقلص في شرايين الدماغ، مما يؤدي إلى إصابته بأعراض الشلل النصفي وأعراض الجلطة الدماغية، وهذا يجعل حياته في خطر حقيقي”.

واتهمت العريضة التي أطلقها المحامي البوشتاوي، إدارة سجن “عكاشة” بإخفاء “التفاصيل المتعلقة بحالة الزفزافي الصحية ولملف الطبي المتضمن للفحوصات الطبية، كما أنها لا تخضعه لأي علاج طبي يتناسب مع حالته الصحية، مكتفية بتزويده بمسكنات بشكل يتنافى مع المواثيق الدولية، خاصة المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمواد 22/23/25من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المعتقلين والسجناء”.

إلى ذلك، كشف أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف المعتقل ناصر الزفزافي، أن إدارة سجن “عكاشة” بالدار البيضاء نقلت ابنه إلى المستشفى، صباح اليوم الإثنين، من أجل إجراء فحوصات بعد شعوره بآلام حادة على مستوى مفاصله، موضحا في اتصال لجريدة “العمق”، أن الفحوصات كشفت وجود مشكلة لناصر على مستوى الركبتين والكاحلين تصحبها آلام حادة تمنعه من الحركة بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن هذه الآلام تزداد كلما استعمل الدرج في الصعود أو النزول.

وكانت 3 أحزاب يسارية قد راسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة المنصرم، من أجل المطالبة بفتح تحقيق مستعجل في الوضع الصحي لناصر الزفزافي، مشيرة إلى أنه تعرض لـ”الإهمال”، داعية إياه إلى “تحمل كامل مسؤولياته فيما يمكن أن تؤول إليه الوضعية الصحيّة للزفزافي وباقي رفاقه”.

كما دخل رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران على خط ملف الزفزافي، مشيرا إلى إنه “يؤمن بأن ناصر الزفزافي ومن معه ضحية”، لافتا إلى أنه يتوقع أن يتم حل ملف الريف بالعفو الملكي، كاشفا في ندوة صحافية خاصة بمنزله بالرباط أول أمس السبت، حضرتها جريدة “العمق”، أنه كان قد طلب من الملك إصدار عفو عن المعتقلين على خلفية الحراك.

يأتي ذلك بعدما حذر أحمد الزفزافي، من احتمال تعرض ابنه ناصر الزفزافي الذي يقضي عقوبة بالسجن 20 عاما نافذا، لجلطة دماغية وشلل نصفي، متهما إدارة سجن “عكاشة” بالدار البيضاء بـ”حجب” معلومات تخص حالة ابنه الصحية منذ فاتح مارس 2018، تفيد بـ”إصابته بتقلص شرياني بالرأس، ما يؤثر على تدفق الدم للدماغ”، مطالبا بإطلاعه بشكل عاجل على الملف الطبي لابنه.

بالمقابل، قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، روايتها حول ما أورده والد الزفزافي، حيث أوضحت أنه سبق لناصر أن “خضع قبل سنة تقريبا لمجموعة فحوصات، منها فحص بالرنين المغناطيسي ورسم كهربائي للدماغ، اتضح من خلالها أنه يحمل خللا خلقيا طفيفا حسب تشخيص الطبيب المعالج، وقد أخبر النزيل حينها بهذه النتائج وفقا لأخلاقيات مهنة الطب، مع إعطائه الوصفة العلاجية المناسبة”.

من جهته، كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الريف، “خضع يوم 26 يناير 2019 لسبع فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة، من طرف أطباء متخصصين بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية”، مشيرا إلى أن “تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الحالة الصحية لناصر لا تثير أي قلق”.