الـBNC تهاجم مؤتمر “أفكار السلام”.. وتدعو المشاركين للاعتذار والانسحاب

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة BNC التابعة لحركة مقاطعة إسرائيل العالمية BDS، إلى مقاطعة مؤسسة “أفكار السلام” بسبب تنظيمها لمؤتمر “أفق استئناف المفاوضات” بتل أبيب، مطالبة المشاركين في المؤتمر بالتراجع العلني والاعتذار.

وأدانت اللجنة بشدة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “مشاركة عشرات الفلسطينيين، من بينهم فدوى الشاعر ومحمد الدجاني، في لقاءٍ تطبيعيٍّ في تلّ أبيب، كان قد عُقد قبل أيامٍ لبحث أفق “استئناف المفاوضات” بتنظيمٍ من مؤسسة أفكار السلام التطبيعيّة”.

وقالت اللجنة إن هذه المؤسسة “ينسّقها إبراهيم عنباوي، وبتنسيق مع الحكم العسكري الإسرائيلي لاستصدار التصاريح بسهولة”، داعية الشعب الفلسطيني لمقاطعة مؤسسة “أفكار السلام” وكافة المؤسسات “التطبيعية” المشابهة، لافتة إلى اللجنة “هي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني”.

وأوضح البلاغ، أنه منذ عقد المؤتمر الوطني الأول لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS” في العام 2007، تم الاتفاق بالإجماع على تعريف التطبيع في المجتمع الفلسطيني، وملخصه: “أي علاقة بين طرف فلسطيني عربي مع جهات إسرائيلية لا تعترف بحقوق شعبنا بموجب القانون الدولي، وأهمها العودة وتقرير المصير، ولا تكون طبيعة العلاقة نضالية مشتركة لإنهاء نظام الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي القائم”.

واعتبرت اللجنة أن “ادعاء منظمي اللقاء التطبيعي بعدم وضوح تعريف التطبيع هو ادعاء مرفوض ومألوف، فهو يصدر عن كل من يشارك في أنشطة تطبيعية بهدف التغطية على هذه الأنشطة تحت ذريعة الجهل، أما من يسوق تطبيعه بذريعة محاولة “اختراق” الأطر الصهيونية الإسرائيلية، الغارقة في فاشيتها”، متسائلة بالقول: “من اخترق من بالضبط؟ ومن المستفيد من كل هذا التهافت على “الحوار” مع عتاة الفكر الصهيوني العنصري؟”.

وجددت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي قيادة حركة المقاطعة BDS، دعوتها للشعب الفلسطيني لـ”التصدّي للتطبيع بأشكاله العدّة، تحت عناوين اقتصاديةٍ وشبابيةٍ ونسويةٍ وأكاديميةٍ وغيرها”، مشددة على أنّ “مشاركة الفلسطينيين في مؤتمراتٍ شبيهةٍ تعد تواطؤاً مشينًا في تعزيز مساعي نظام الاستعمار الإسرائيلي العنصري في تقويض نضالنا من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير، لا سيّما لدى تغليفه بمسوّغاتٍ وطنية تدعو للسلام”.

وأشار البلاغ أن المشاركة في الأنشطة التطبيعية “تتناقض مع إرادة الشعب الفلسطيني التي عبّرت عنها الغالبية الساحقة في نداء 2005 لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ومناهضة التطبيع، كما تأتي في الوقت الذي تحقّق فيه حركة المقاطعة انتصاراتٍ هامةً على الصعيد الاقتصادي والأكاديمي والثقافي، مما يجعل هذه المشاركة مساهمةً في معركة إسرائيل ضد شعبنا، وضرب جهود حركة المقاطعة على وجه التحديد”.

وتابع المصدر ذاته: “إن أنشطة التطبيع واستعداد بعض الفلسطينيين للانخراط فيها، مقابل منافع مادية أو معنوية أنانية، توفّر أوراق توت تغطي بها دولة الاحتلال جرائمها بحق شعبنا وانتهاكاتها المستمرّة منذ 70 عاماً. ففي الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا في قطاع غزة المحتلّ للعدوان المستمر واستمرار الحصار الوحشي في أكبر سجنٍ مفتوح عرفته البشريّة في تاريخنا الحديث، وفي الوقت الذي يواصل فيه الاستيطان الاستعماري زحفه في الضفة الغربية بخطى حثيثة ومتسارعة، وتتفاقم حملة التطهير العرقي التدريجي لأهلنا في القدس والأغوار والنقب، فضلاً عن استمرار معاناة الآلاف من أسرانا في سجون الاحتلال، واستمرار حرمان الملايين من لاجئينا من حقهم الطبيعي والمكفول دوليًا بالعودة إلى الديار التي شُرّدوا منها، لا يسعنا إلا أن نؤكد على خطورة التطبيع على نضالنا وحقوقنا. كما يعد التطبيع الفلسطيني جسر العبور للتطبيع العربي مع دولة الاحتلال ومؤسساتها”.