الأغلبية تطالب بعزل رئيس جماعة بامي بتنغير بسبب “خروقات قانونية”

طالب 25 عضوا بجماعة إكنيون، بإقليم تنغير، بعزل رئيس الجماعة محمد إكيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بسبب “ارتكابه لخروقات قانونية تعتبر من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل”.

ورفع 25 مستشارا جماعيا من أصل 27 ملتمسا إلى عامل إقليم تنغير بالنيابة من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس جماعة إكنيون.

وجاء في الملتمس الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الرئيس أخفى موضوع رفع دعوى قضائية ضد الجماعة من طرف موظف يدعى “م ،ح” لتسوية وضعيته الإدارية، وهو ما اعتبروه خرقا لمقتضيات المادة 264 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.

واتهم الموقعون على هذا الملتمس، رئيس الجماعة بـ”التواطؤ مع نفس الموظف بإبرام محضر اتفاق معه خارج ما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للوظيفة العمومية وهي من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل”.

وأشار هؤلاء إلى أن الرئيس “لم يدافع على مصالح الجماعة وذلك بعدم نقض الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش في نفس موضوع الموظف، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 263 من القانون المذكور”.

كما تحدثوا عن خرق الرئيس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية “حينما رفض إدراج نقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير والذي توصل بطلب إدراجها موقع من طرف 17 عضوا وتم تسجيله بمكتب الضبط للجماعة تحت عدد 05 بتاريخ 4 يناير 2019”.

إلى ذلك حاولت جريدة “العمق” الاتصال برئيس جماعة إكنيون محمد إكيس من أجل التعليق على الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.