ألمانيا تمنح المغرب أزيد من 330 مليون أورو بسبب التنمية المستدامة

وقع كل من المغرب وألمانيا، أمس الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيتين للتعاون المالي بغلاف إجمالي يناهز 330.5 ملايين أورو على شكل قروض وهبات تهم مجال التنمية المستدامة، حيث وقع على هاتين الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وسفير ألمانيا بالرباط، غوتز شميدت بريم.

بنشعبون قال في تصريح للصحافة: “لقد وقعنا على بروتوكول تعاون بين المغرب وألمانيا، على شكل اتفاقيتين تشملان عددا من المجالات، خاصة الطاقات المتجددة والكهرباء، والتزويد بالماء سواء تعلق الأمر بالتخزين أو تزويد المناطق القروية أو تحلية مياه البحر، وكذا كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة”.

وأضاف بنشعبون أن هاتين الاتفاقيتين، اللتين تمتدان لفترة قصيرة نسبيا بدء من تاريخ التوقيع، تندرجان في إطار العلاقات الممتازة بين المغرب وألمانيا، معربا عن إرادته في تكثيف التعاون المغربي-الألماني من خلال التوقيع على اتفاقيات مقبلة.

وذكر الوزير، بأن المغرب يعد شريكا مهما للمبادرة الألمانية “ميثاق مع إفريقيا كومباكت ويذ أفريكا”، مسجلا أن عددا من الإصلاحات ستستفيد من برنامج الدعم الممنوح من طرف ألمانيا، خاصة في مجال مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة أو المقاولات الناشئة، من خلال خطوط الائتمان أو عبر تحسين معدلات الفائدة بهدف تسهيل تمويل هذا النوع من المقاولات.

من جهته، أبرز غوتز شميدت بريم، أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين في الجانب المتعلق بالمالية والقروض يعكس شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، والماء والاقتصاد المستدام.

وسجل أن “الغلاف الضخم الذي يقارب 4 ملايير درهم” لهاتين الاتفاقيتين يندرج في إطار حافظة التعاون بين المغرب وألمانيا التي تصل إلى 20 مليار درهم.

وبعد أن أشاد السفير الألماني بهذا التوقيع، أوضح أن هاتين الاتفاقيتين تندرجان في إطار شراكة مغربية-ألمانية “تطبعها علاقة صداقة موثوقة بين البلدين”، تعود إلى عشرات السنين و “تسير بشكل جيد”.