يإحالة من جطو.. القضاء يلغي انتخاب مستشار حركي بجماعة زاكورة

ألغت المحكمة الإدارية بأكادير، أمس الأربعاء، انتخاب المترشح جواد الناصري عن حزب الحركة الشعبية برسم اقتراع 04 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات بالدائرة الانتخابية بزاكورة.

واستندت المحكمة في إصدار قرارها القاضي بإسقاط عضوية المستشار جواد الناصري من مجلس جماعة زاكورة، إلى عدم تفاعله مع إنذار للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص تبرير نفقات الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية لـ4 شتنبر 2015.

ويوجد المستشار جواد الناصري الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمقعد برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن قائمة تضم 12 منتخبا جماعيا لم يقوموا بإيداع جرد بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى مجلس جطو، وهو ماد فع هذا الأخير تقديمهم إلى المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وبحسب مجلس جطو، فيتوزع هؤلاء الـ12 منتخبا المعنيين على مجموعة من الأحزاب، منهم مستشارين جماعيين عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة، ومستشارين جماعيين عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور.

وأضاف المجلس أن الأمر يتعلق كذلك بمستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش-المدينة)، ومستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا.

وأفاد المجلس أن الأمر يتعلق كذلك بمستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.

وأوضح مجلس “جطو” أنه على إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أحال المجلس الأعلى للحسابات إلى المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.