أرسلان: الدولة أغلقت 7 بيوت للعدل والإحسان والهدف استفزاز الجماعة

كشف الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان، أن عدد بيوت الجماعة التي أغلقتها السلطات الأمنية، بلغ 7 بيوت، منها 4 بالمنطقة الشرقية، موضحا أن الحملة التي تشنها الدولة على منازل الجماعة ما هي إلا “محاولة لاستفزاز الجماعة”.

أرسلان، خلال ندوة صحفية نظمتها جماعة العدل والإحسان اليوم الجمعة بسلا، اعتبر أن الحملة على بيوت الجماعة “ما هي إلا معركة سياسية لا معركة قانونية، وإن كانت الدولة تريد إضفاءها طابعا قانونيا”، داعيا جميع الفرقاء في المغرب إلى التنسيق والتضامن لتكريس الحقوق والحريات.

ويرى القيادي بجماعة العدل والإحسان، أن هذه “المعركة ليست معركة ضد االجماعة فحسن، وإنما معركة ضد كل الذين يتخذون مواقف قوية تزعج النظام”، موضحا أن “منطق المخزن يقوم على أن النظام ليس له عدو دائم ولا صديق دائما”، مشيرا إلى “استمرار الجماعة في مد يدها لكل من يريد التغيير في البلاد”.

وأوضح أرسلان أن المغرب يعيش في قفص واختناق، موضحا أن “العسف والظلم واقع على الجميع”، مشددا على حق الجماعة في اللجوء لكل الوسائل من أجل إنصافها بما في ذلك القضاء، قائلا: “القضاء غير مستقل، ولكن القضاة فيهم الصالح وفيهم النزيه وفيهم من يخضع للتعليمات وغير ذلك”.

وحضر الندوة الصحافية مجموعة من النشاط الحقوقيين والمنابر الإعلامية، منهم الناشط الحقوقي محمد زهاري، والمؤرخ والحقوقي المعطي منجب، والأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي، ورئيس الهيئة الحقوقية للجماعة محمد سلمي، وشخصيات أخرى.

من جهة أخرى، قال مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، إن “ما حدث من اقتحام وإغلاق متزامن للبيوت يؤكد أنه قرار مركزي وليس اجتهادا لجهة ما محلية، وأنه قرار سياسي وليس قرارا إداريا أو أمنيا فقط، وأنه قرار يعكس منهجية في التعامل مع جماعة العدل والإحسان، وليس معزولا عن الحرب المتواصلة على الجماعة منذ نشأتها”.

وأضاف المجلس في بيان له، أن “ما حدث يؤكد الروح الانتقامية التي تطبع سلوك السلطات المخزنية تجاه جماعة العدل والإحسان بسبب ما تحظى به من قبول ومصداقية وإقبال، ويعيد إلى الأذهان تصريح وزير الداخلية الأسبق: أن الجماعة بتكثيفها لأنشطتها تكون قد وضعت نفسها خارج القانون”.

ودعا المجلس إلى رص الصف وتكتيل جهود كل القوى باعتباره هو السبيل الوحيد لمناهضة الفساد والاستبداد، مطالبا كل الهيئات والفضلاء إلى العمل المشترك للحفاظ على مكاسب الشعب وثرواته، قائلا: “لا يخفى على أحد أن وراء هذه الخطوة أكثر من هدف، منها محاولة إلهاء الجماعة وإشغالها حتى لا تتفرغ للإشعاع والتواصل والتأطير، أو استفزازها لتنجر لردود فعل غير مفكر فيها”.

وزاد البلاغ ذاته: “لا يمكن النظر إلى هذه الحملة بمعزل عن الخروقات والاستهداف الذي يطال فئات عريضة من الشعب وكل المعارضين، ساسة وحقوقيين وإعلاميين ونشطاء ومثقفين وفنانين، وهو ما يؤكد أنها سياسة ممنهجة استباقية وتهييئية لخطوات وسياسات قادمة هدفها فرض “نموذج تنموي” يعرف المخططون له الرفض المبدئي والشعبي له”.