الكراوي: طلب الحكومة تسقيف الأسعار غير قانوني ولا يجدي اقتصاديا (صور)

اعتبر مجلس المنافسة، أن طلب رأي الحكومة حول المحروقات، لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة الرابعة من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار إذا تحقق حصول ارتفاع او انخفاض فاحش للأسعار، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.

جاء ذلك خلال تقديم المجلس رأيه بشأن طلب وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة المصادق عليه خلال الدورة العادية الأولى للجلسة العامة للمجلس، وذلك في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الجمعة.

وقال رئيس مجلس المنافسة إدريس الكراوي، إنه “باعتبار الحكومة سلطة تتمتع وحدها بمسؤولية اللجوء إلى تقنين الأسعار، وإذا هي اختارت تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، فإن المجلس يعتبر بأن هذا الاختيار لن يكون كافيا ومجديا من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية وذلك لأسباب متعددة”.

وأضاف الكراوي، أن “التسقيف يعتبر تدبيرا ظرفيا محدودا في الزمان، حيث يحدد في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وبالرغم من كون هذه المدة محدودة في الزمان، فهي مدعوة لمواجهة التغيرات المتكررة نتيجة للتقلبات غير المتوقعة وغير المتحكم فيها للأسعار العالمية، والتي لا تضبط الحكومة بأي شكل من الأشكال التغيرات الفجائية التي تعرفها”.

وتابع رئيس المجلس، أن التدخل الوحيد في أثمنة وهوامش ربح الموزعين بالجملة والتقسيط، لن يغير من واقع الأسعار ولن يؤدي بالموازاة لإلى حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية، موضحا أن “السؤال الحقيقي لا يكمن في تحديد إجراءات مواكبة لفائدة القطاعات والفئات الاجتماعية التي ستتضرر أكثر من الارتفاعات غير المتوقعة لأسعار المحروقات السائلة”.

ومما جاء في رأي المجلس ايضا، أن “التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع، مهما كانت أحجامهم وبنية تكاليفهم، مما يمثل خطرا حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين ستتصاعد هشاشتهم، كما أن سوق المنافسة يعاني من عدة اختلالات ذات طبيعة بنيوية لا يمكن لتدابير جزئية وظرفية الإجابة عنها”.

وأوضح المجلس، أن هذا التحرير تم إنجازه دون الأخذ بعين الاعتبار عددا من عناصر السوق الوطني التي كان بالإمكان أن تنبه الحكومة إلى مدى ملاءمة دخول عملية التحرير الكلي حيز التنفيذ وطرق أجرأته.

ووفق الراي ذاته، فقد عمدت الحكومة إلى اتخاذ قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات مع معرفتها مسبقا بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة التي كانت تلعب دورا جوهريا على مستوى الحفاظ على التوازنات التنافسية، وعلى صعيد تموين السوق والتخزين.

كما تم اتخاذ القرار، حسب الرأي ذاته، “في ظل مناخ متميز بالفراغ المؤسساتي المطبوع بغياب مجلس المنافسة، والذي كان من الممكن أن تساهم مهامه في النظامة التنافسية للأسواق المعززة باختصاصاته الجديدة في التحقيق والبحث وفرض الجزاءات، في تعزيز المراقبة الدستورية المستقلة والمحايدة لتصرفات المتدخلين الذين قد لا يحترمون قواعد المنافسة الحرة والنزيهة في هذا السوق”.

كما أبرز رأي المجلس، أن الحكومة اتخذت قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلك ومكونات القطاع الأكثر هشاشة، وذلك في نفس الوقت الذي أوصى فيه المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالحفاظ على مراقبة الأسعار في حالة إعادة هيكلة صندوق المقاصة.

وأخيرا، يقول المجلس، فإن “الحكومة قامت بالتحرير دون الاهتمام مسبقا بالمكونات الرئيسية للنظام التنافسي، أي وجود حواجز قوية أمام ولوج السوق في مختلف مستوياته، ومستوى مرتفع للتركيز الاقتصادي في القطاع، وبنية احتكارية لبعض الأسواق واحتكار القلة بالنسبة لأسواق أخرى”.