الرماني: الحكومة تملك حق تسقيف المحروقات .. ويجب ضبط العملية

اعتبر المحلل الاقتصادي عبد العزيز الرماني، أن “الحكومة هي من تملك الحق في تسقيف أسعار المحروقات، وهي من تشرع، ولا يجب أن تتهرب من مهامها ومسؤوليتها لتلقيها على كتف مجلس المنافسة الذي هو مؤسسة دستورية وتقنية في نفس الوقت”.

وأصدر مجلس المنافسة أمس الجمعة، رأيه حول مشروع تسقيف أسعار المحروقات الذي تقدمت به الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مشيرا إلى أنه “لا يستجيب للشروط القانونية وغير مجدي وكافي من الناحية الاقتصادية والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية، وذلك لأسباب متعددة”.

وأضاف الرماني في تصريح لجريدة “العمق”، أن “مجلس المنافسة مهمته ضبط المنافسة وجعلها شرعية ومنصفة، فرأيه تقني، والحكومة تعمل على توجيه الأثمنة في اتجاه التسقيف وضبط هذه المهمة خدمة لمصلحة المستهلك، فهي تجمع بين الاجتماعي والسياسي، ومسؤولية الوزير الداودي هي الدفاع عن موقف الحكومة في هذا الاتجاه”.

وتابع الرماني قوله: “رؤية رئيس مجلس المنافسة تظل محجوزة في اتجاه تقني، هذا الاتجاه الذي يقول بأن مهمة المجلس هي ضبط المنافسة وليس تحديدها”، موضحا أن رئيس المجلس “إذا قال إن التسقيف سيخدم مصلحة أثمنة الوقود والمحروقات، فاعتقد أنه سيزيح من الناحية التقنية عن المهام الموضوعة على كتفه، وذلك بتشجيع المنافسة وليس الحد منها”، وفق تعبيره.

ولفت المتحدث، إلى أن “المجلس ليست له سلطة تشريعية أو تنفيذية كتلك التي عند الحكومة، ولا يملك العين الواسعة التي ترى كل الجوانب كتلك التي تملك الحكومة، وأعتقد أن الحكومة هي التي يحب أن تتدخل لضبط أسعار القطاع في الاتجاه الصحيح عبر التشريع أولا والتنفيذ ثانيا والتسقيف ثالثا، إذا كان في خدمة الاثمنة”.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أنه “قد حان الوقت لضبط هذه العملية والبحث عن أرضية ترضي الجميع”، على حد قوله.