اعتبر الباحث والكاتب المغربي محمد مصطفى القباج، أن الدولة الوطنية لا تعيق الإندماج بين دول الاتحاد المغاربي، مشددا في حوار مع جريدة “العمق”، على أن الحداثة تستوجب الفصل بين الديني والدنيوي، مقدما توضيحاته حول مقترحه للقائمين على الاتحاد المغاربي من أجل تعديل اسم هذا التكتل.
هل بروز الدولة القطبية يعد معيقا للاندماج في الاتحاد المغاربي؟
الدولة الوطنية لم تكن يوما مانعا في تحقيق الوحدة والإندماج، بل هي إطار ضروري ومهم يجب عليه أن يكون متفتحا على دول وأقطاب أخرى.
بالمقارنة مع الاتحادات الموجودة في جميع بلدان العالم، لم يكن عنصر الدولة القطبية معيق لاندماجها، فالمعيق فعلا هو التمنطق والإنغلاق الوطني المعروف بالشوفينية.
نحن في منطقتنا نعيش هذا المشكل، إذ كل قطر ينغلق على نفسه ويرفض التفتح على الآخرين، لذلك لابد من العمل على التحرر من هذه العقدة، والتفكير في المصلحة المشتركة على مستوى التكتل، ذلك أن مصلحتنا كجماعة، أكثر من مصلحتنا في إطار ضيق.
طرحت فكرة على القائمين على الإتحاد المغاربي تدعوهم فيها إلى تعديل إسمه، ما السبب وراء ذلك؟
نعم، طرحت ذلك لاعتبارات جغرافية، فمعروف عند أهل الفكر العربي، أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لذلك وجب علينا إطلاق إسم لا يطرح أي حساسية جغرافية أو عرقية، وتغير الإسم من اتحاد المغربي العربي إلى اتحاد شمال إفريقيا، وهذا الإسم سيخول الإنفتاح على الاتحاد الإفريقي ككل، كما لا يجب على رؤسائنا أن يتعصبوا للأسماء بل لما هو مشترك.
هل للشعوب المغاربية دور في إعادة إحياء عمل الإتحاد المغاربي ؟
إذا كانت إرادة شعبية معبرة عنها بطريقة ديمقراطية، ستنظر النخبة الحاكمة إلى هذه الإرادة، كونها مراقبة ومسؤولة ومحاسبة أمامها، لذا يجب أن نبني تكتلنا المغاربي بتوجه منطقي مبني على العقل وليس العاطفة والوجدان، وعلى مصالح اقتصادية مشتركة واحترام إرادة الشعوب.
وبكل صراحة عندما يقولون إن المشكل واقع بين المغرب والجزائر، فالمشكل هنا ليس بين البلدين بل بين القائمين على الحكم فيهما، فهم المطالبين بالخروج من دائرة السلطة الاستبدادية إلى دائرة السلطة الديموقراطية، وهو نفس الشيء في أي بلد مغاربي، فمعروف من هي النخبة الحاكمة.
إذن إذا نزعت الشعوب من هذه الدول التوجه السلطوي، يمكنها أن تحقق التقدم عن طريق تعزيز السلطة المدنية.
هل يُمَكِّن اندماج الدول المغاربية من اللحاق بركب الحداثة؟
مشكلة الحداثة في الدول المغاربية مشكل كبير، ذلك أننا نقوم على رجلين في هذه الدول، رجل محافظة ورجل تنادي بالحداثة، لم نتخذ بعد القرار، لأن الغلبة للعقلية المحافظة، انطلاقا من القيم والتعاليم الدينية.
إذا تم الفصل بين الإثنين، ونقول إن ما هو متعلق بالدين يهم الأفراد، وأن مسائل السياسة والدنيا مرتبطة بالناس والشعب، معناه أن أمور السياس متعلقة بأمور الدنيا ويجب فصلها عن قضية الإيمان والعقائد.
أليست هذه دعوة لعلمنة الدول المغاربية؟
العلمانية مفهوم غربي، وأنا أقول يجب علينا أن نبدع مفهوما جديدا يفصل بين الديني والدنيوي، للدين مجاله وللدنيا مجالها، مفهوم يبعدنا عن التصور العلماني، لأنه تصور خطير يقوم على حرية الإعتقاد التي حسم فيها، هذا المفهوم يجعلنا نميل إلى الدنيا من البقاء في المنغلق الديني.
اترك تعليقاً