جماعة وجدة تمدد لشركة النظافة.. وتختار أسماء مفكرين لشوارع المدينة

مولود مشيور – وجدة

صادق مجلس جماعة وجدة، اليوم الاثنين، على التمديد لشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع بالمدينة، كما صادق على تسمية مجموعة من شوارع المدينة بأسماء مفكرين، وذلك في دورته العادية لشهر فبراير، التي عُقدت “بمن حضر” من أعضاء المجلس، وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

في بداية أشغال الدورة قدم رئيس الجماعة عمر حجيرة تقريرا إخباريا للمجلس عن الأعمال التي قام بها طبقا لأحكام المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مستعرضا من خلالها أهم الأنشطة التي قام بها، ومذكرا بأهم الاجتماعات التي ترأسها وشارك فيها، خاصة اللقاء الحاسم المتعلق بملف النقل الحضري.

كما أطلع الرئيس أعضاء المجلس على الدعاوى المرفوعة مابين الدورتين العاديتين لشهر أكتوبر 2018 وشهر فبراير 2019 ضد جماعة وجدة في مختلف محاكم المملكة.

وتدارس المجلس النقطة الثالثة من جدول أعمال الدورة، والمتعلقة بتسمية بعض الشوارع والأزقة والشوارع بأسماء مفكرين وأدباء مغاربة، على رأسهم المهدي المنجرة، أبو موسى الجازولي، أحمد الغازي الحسن، أبو بكر الحصار، ابن القاضي المكناسي).

وحظيت هذه النقطة بتصويت الحاضرين بإجماع، مع توصية بإدراج بعض الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس، بإطلاق أسماء مثقفين وشعراء من مدينة وجدة على الشوارع والأحياء، بمناسبة اختيار وجدة عاصمة للثقافة العربية.

ومن الأسماء التي وقع عليها توافق بين مكونات المجلس (الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية وحزب الاستقلال) الشاعر عبد السلام بوحجر الذي وافته المنية مؤخرا.

وتم تأجيل النقطتين 8 و9 المتعلقتين باقتطاع جزء من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 102511 ملك جماعة وجدة ، وتقدر مساحتها التقريبية بـ2730 متر مربع، والتي تأوي مقر المركز الجهوي للاستثمار، وتفويتها لفائدته، وكذا الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للخبرة لتفويت جزء من القطعة للمركز المذكور.

أما النقطة 23، فقد صادق المجلس على ملحق يتعلق بتمديد عقد التدبير المفوض الخاص بخدمات النظافة بمدينة وجدة لمدة سنة، وذلك بإجماع الأعضاء بعد نقاش مستفيض، بالنظر إلى كون العقد المبرم بين جماعة وجدة وشركة النظافة منذ 10 سنوات، ينتهي في فاتح غشت 2019.

واعتبر عدد من المتدخلين أن التمديد جاء “متأخرا ويتعارض في نفس الوقت مع الحكامة والمنافسة”، فيما أوضح المدير العام للمصالح بالجماعة، أن “الجماعة لم تتأخر في الإعلان عن دراسة الجدوى المتعلقة بتدبير النفايات، ولكن كانت تنتظر نتائج الصفقة الخاصة بالمخطط الجهوي لتدبير النفايات التي أعلنت عنها الوزارة والتي كانت للأسف عديمة الجدوى”.

ومباشرة بعد هذا، يضيف المتحدث، توصلت الجماعة خلال شهر نونبر الماضي بدعم من وزارة الداخلية (مديرية الماء والتطهير)، بلغ مليون درهم، من أجل الإعلان عن دراسة الجدوى للتحضير للإعلان عن صفقة تدبير النفايات، وقد شُكلت لجنة تضمنت كل ممثلي مكونات المجلس انكبت على التحضير للإعلان عن دراسة الجدوى.

واعتبر أن الجماعة تتوخى من هذا التمديد اعتماد دراسة دقيقة ومتأنية من أجل الرقي بقطاع النظافة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضمان منافسة حقيقية، وفق تعبيره.