بوعياش: العدالة الاجتماعية يجب أن تكون أساس بلورة النموذج التنموي (فيديو)
قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون العنصر الأساسي في بلورة النموذج التنموي الجديد، ليكون الخيط الناظم لمختلف الديناميات والإطار الحاضن لمختلف التدخلات، بحيث ستتحول كل الاستراتيجيات القطاعية وكل المبادرات إلى روافد تصب في هذا الإطار، مما سيمنحها سبل النجاح وشروط الفعالية.
جاء ذلك في كلمة لها خلال أشغال المنتدى الرابع للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، تحت شعار “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”.
وبحسب بوعياش، فإن نجاح هذا المسعى سيظل رهينا بإسناد النموذج التنموي الجديد وبنائه على قاعدة مقاربة حقوق الإنسان التي أصبح الالتزام بها أحد المؤشرات الأساسية في تقييم السياسات العمومية ودولة القانون.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “هذا المسعى يرتبط أيضا بضرورة القطع مع منطق الحاجيات واعتماد منطق الحقوق، الذي أصبح أحد التزامات بلادنا الدولية سواء من خلال المصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أو من خلال التوصيات التي صدرت عن لجان المعاهدات الدولية وقبلتها بلادنا، والتي تتعلق بعدد من الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة الوطيدة بالحماية الاجتماعية والكرامة”.
وتزداد ملحاحية هذا الربط بين النموذج التنموي والمقاربة الحقوقية، تضيف بوعياش، من خلال مقتضيات الدستور التي نصت في العديد من المواد على احترام الحقوق، بل وحددتها بدقة وكذا الجهات المسؤولة على احترامها، وحمايتها وضمانها على المستوى الوطني والجهوي، ومنها على سبيل المثال المادة 31.
وشددت على أن التركيز من قبل مجلس المستشارين، على هذه المجال واختياره موضوعا للاشتغال عليه والانشغال به ليس ظرفيا ومرتبطا بمناسبة مضت، وإنما هو خيار استراتيجي راسخ، مضيفة أن العدالة الاجتماعية قضية متعددة المداخل وعملا مستمرا على أكثر من واجهة، تتطلب تعبئة موارد وكفاءات واجتهادات عدد من المتدخلين والفاعلين على مختلف المستويات لمواجهة التحديات جديدة بأجوبة متجددة مبتكرة.
اترك تعليقاً