بعد تحذير أوروبا .. المغرب يعلن عن إجراءات لمراقبة حفاظات الأطفال

عقب التحذير الأوربي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد المكوّنة لحفّاظات الأطفال، اتخذت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، منذ تاريخ 23 يناير 2019، تدابير استثنائية تتعلق بمراقبة حفاظات الأطفال.

وذكر بلاغ لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن “مصالح الوزارة سهرت على أخذ عينات، بشكل منهجي ومنتظم، من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال بُغية إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها.

وأوضح البلاغ، أن هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة، بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات”.

ووفق البلاغ ذاته، فإن “هذه المراقبة المنهجية والمنتظمة، تتوخى عند الاستيراد والتي تنطبق على كافة عمليات استيراد حفاظات الأطفال، فحص مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وتحديد العلامات التجارية للحفاظات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال”.

واعتبرت الوزارة، أن “حفاظات الأطفال تخضع للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق NM 2017 – 04.4.015 ، الخاصة بـ “البضائع الموجهة للاستخدامات الصحية والمنزلية- حفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد”، و”التي تمت مراجعتها خلال سنة 2017، لإدماج المتطلبات الدولية الجديدة المحددة في هذا الشأن”.

وتستلزم هذه المواصفة، يضيف البلاغ ذاته، “مجموعة من الشروط على مستوى الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لمكونات حفّاظات الأطفال ضمانا لجودة وسلامة هذه المنتوجات”.

وأشار الوزارة إلى أنه “من بين هذه المتطلبات نجد تلك المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، وبالخصوص القيم المسموح بها بالنسبة للأُسّ الهيدروجيني (pH) ودرجة تركيز ملونات الأزويكوالفورمالين والمعادن الثقيلة”.

وخضعت حفاظات الأطفال، خلال سنة 2018، لـ 224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أُخضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة عدم المطابقة واحدة لمقتضيات القانون، وفق المصدر ذاته.