مسؤول بوزارة أمزازي: إضراب اليوم لم يتجاوز %37 .. ونقابة: فاق 75%

أعلن رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بمديونة، الجيلالي الأخضر، عبر صفحة فايسبوكية يديرها وينسبها إلى وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، عن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابات تعليمية وعدد من التنسيقيات، اليوم الأربعاء، مشسرا إلى إنها لم تتجاوز 37,5 % على المستوى الوطني.

واستغرب أعضاء المجموعة الفايسبوكية المنسوبة للوزير الحركي، والذين يتجاوز عددهم 70 ألف عضوا، من إعلان الجيلالي عن نسبة المشاركة، في حين أن الوزارة التي يتحدث باسمها لم تعلن عنها بشكل رسمي، متسائلين عن الجهة التي تعطي الحق لمسؤول الموارد البشرية بمديونة للحديث باسم وزارة التربية الوطنية.

في المقابل، أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، عن “نجاح الإضراب الذي دعت إليه اليوم الأربعاء”، موضحة أن نسبة المشاركة تراوحت مابين 75% و 100% في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

واعتبرت المركزية النقابية، أن محطة 20 فبراير هي “نقطة نظام وإشارة بحمولة سياسية واجتماعية رافضة للسياسات الحكومية اللاشعبية المؤدية للأزمة الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي”، وفق لغة البلاغ.

ودعت الكنفدرالية جميع الأجهزة النقابية لرفع وثيرة التعبئة لإنجاح المسيرات الاحتجاجية إقليميا وجهويا المقرر تنظيمها الاحد المقبل، والاستعداد لمواصلة البرنامج النضالي الممتد من 20 فبراير إلى 20 يونيو 2019.

وتظاهر صباح اليوم الأربعاء، آلاف الأساتذة المتعاقدين مدعومين بإطارات نقابية، في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون بـ”الطوفان” الأبيض، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات واعتقالات.

المسيرة التي انطلقت المسيرة من ساحة 16 نونبر بحي حسان، مرورا بساحة باب شالة وباب الأحد وباب الرواح، عرفت حضور آلاف المتظاهرين يمثلون الأساتذة المتعاقدين وعدد من النقابات التعليمية.

كما شارك في المسيرة محتجين عن الملفات الفئوية، خاصة الأساتذة حاملي الشهادات وأساتذة “الزنزانة 9”، بالموازاة مع خوض إضراب وطني لأربعة أيام ابتداءً من أمس الثلاثاء وإلى غاية الجمعة، دعت إلى تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بالأوضاع التعليمية بالبلد، معلنين رفض التوقيع على العقود الملحقة للتعاقد التي وصفوها بـ”عقود الإذلال”، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية وإسقاط قانون التعاقد.

وردد المحتجون هتاف: “لا لشرعنة عقود الإذلال بالملحقات المشبوهة”، وفق تعبيرهم، فيما كشف أحد الأساتذة المحتجين لجريدة “العمق”، أن الإضراب الوطني “سيشل قطاع التعليم بالبلد”.