الجماعة تحمل الحكومة وصناع القرار مسؤولية “قمع” المتعاقدين

ندد المكتب الوطني لقطاع التعليم التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، بـ”التدخل العنيف” الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدين يومي 19 و20 فبراير الجاري، محملا “الحكومة وصناع القرار مسؤولية القمع والعنف الذي تعرضت له الأشكال النضالية السلمية”.

وأشادت الجماعة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”النجاح الكبير لإضراب 20 فبراير والمسيرة الوطنية بالرباط، والذي يبرز حجم الاحتقان والغضب العميقين وسط نساء التعليم ورجاله نتيجة الاستهتار الحكومي بمطالبهم واحتجاجاتهم، وانفرادها باتخاذ قرارات خطيرة في حق المدرسة العمومية”.

وأضاف التنظيم ذاته أن “محطة 20 فبراير كانت فرصة لإبراز مستوى نضج الحراك النضالي التعليمي الوحدوي عبر الانخراط الوازن والفاعل لمختلف مكونات الجسم التعليمي، والتزام الصمود السلمي في وجه مخططات الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات وتهديد الاستقرار الاجتماعي والمهني والمعيشي”، وفق ما جاء في البيان.

البيان أكد على موقف القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان الرافض لمشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم، و”الذي يستهدف ضرب مجانية التعليم وجودته والقضاء المبرم على ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية”، مطالبا بسحبه من البرلمان، وفتح نقاش وطني حقيقي لبلورة مشروع تربوي نابع من حاجيات الشعب المغربي وطموحاته.

وختم القطاع النقابي بيانه بدعوته إلى مزيد من رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، وعن المدرسة العمومية، حسب لغة البيان.