https://al3omk.com/391886.html

جبهة إنقاذ “سامير” تطالب الحكومة بتعليق تحرير أسعار المحروقات رفضت شرعنة الأرباح "غير الشرعية" ufv التسقيف

طالبت الجبهة الوذنية لإنقاذ سامير، من الحكومة تعليق تحرير أسعار المحروقات والرجوع للعمل بتركيبة الأثمان التي كانت جارية حتى نهاية نونبر 2015، وذلك في ظل ما اعتبرته “غياب متطلبات المنافسة وهيمنة خمسة فاعلين على أكثر من 70%من السوق”.

ورفضت الجبهة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، “شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين من خلال التسقيف المزعوم المتفاوض حوله” وفق تعبيرها.

وثمنت الجبهة،”رأي وتوصيات مجلس المنافسة”، معتبرة أنه انتصار وتطابق مع الأهداف والمرامي الأساسية للجبهة الوطنية”.

وأشارت إلى أنها “تنتظر من الأبحاث الجارية أن تتسم بالمزيد من الجرأة والشجاعة والكشف عن مكامن الخلل والضعف في تدبير قطاع المحروقات والطاقة البترولية وتقديم ما يكفي من مقترحات الإصلاح لإنقاذ وحماية مصالح البلاد وحقوق العباد”.

من جهة أخرى، لفتت الجبهة إلى أن “المصلحة الوطنية تقتضي الاستئناف الاني للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، وفق واحدة من المخارج الخمسة المنصوص عليها في ملف الجبهة المرفوع لكل السلطات والجهات المعنية في شتنبر 2018”.

وأوضحت أن ذلك “يبقى الحل الكفيل لضمان الحاجيات الوطنية من المحروقات والمشتقات النفطية ولإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من التفاهمات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة”.

وأعلنت الجبهة في البلاغ ذاته، رفضها “الإفلات من العقاب في تدبير ملف سامير، الذي عرف سلسلة من التجاوزات منذ خوصصة هذه المؤسسة العامة في 1997″.

وطالبت بـ”تطبيق المبدأ الدستوري بمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين السياسيين والاداريين والماليين والبنكيين المتورطين بشكل مباشر، أو بالإهمال أو عدم الكفاءة في هذا الإفلاس”.

وأشارت النقابة إلى أنها “تقرر تنظيم ندوة فكرية، حول علاقة أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب، يوم الاثنين 12 مارس 2019 بمدينة المحمدية، من أجل المساهمة في النقاش الوطني المفتوح حول متطلبات تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، وحول الضرورة الديمقراطية لرفع اللبس عن المغالطات المروجة في هذا الملف ذي البعد الوطني”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك