أيها المغاربة: عليكم بالرحيل.. فتعليمكم بخير

هذاما تفتقت عنه قريحة المسؤول الحكومي ووزير التربية الوطنية المغربي في الإجابة عن الإشكال الذي غدا مؤرقا للأسر المغربية ومكلفا لميزانية الدولة حول هجرة الكفاءات المغربية للخارج. إذ غدا المغرب الممول الرئيسي للسوق الفرنكفونية بالعمالة التقنية والأطر العليا المؤهلة حتى أصبح ثاني بلد، حسب الدراسات والتقارير، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يعرف أعلى معدل لهجرة الكفاءات، فما يناهز عن 50 ألف طالب مغربي يتابعون دراستهم بالخارج، وأزيد من 200 ألف من الكفاءات قرروا الاستقرار والعمل خارج المغرب.

وقد أفادت دراسة أجراها موقع ReKrute، أن 8000 إطار، و1200 رجل أعمال، و600 مهندس، و630 طبيبا غادروا المغرب سنة2018 لوحدها. ففي فرنسا لوحدها يمارس نحو 7000 طبيب مغربي، علاوة على آلاف المهندسين الذي يغادر الوطن منهم ما يزيد عن 600 مهندس سنويا.

وقد سبق للعاهل المغربي إثارة الموضوع في إحدى الخطب الملكية حين اَشار الى ان ما يدفع المغاربة الى الهجرة، لا يتعلق فقط بالاِمتيازات والاِغراءات والحقوق التي سيحصلون عليها خارج وطنهم ولكن يتعلق اَيضا باِفتقار المغرب اِلى مناخ ملائم للحياة العملية والاِبتكار والبحث والتقدم الوظيفي. لكن لا أحد تصور أن هذا النزيف يرتبط بجودة التعليم المغربي الذي يتفنن السيد الوزير في كيل الإشادة له حين يريد ونقده أحيانا كثيرة حين يرغب في جعل الصورة سوداوية.

فإذا كان التعليم المغربي جيدا إلى حد تهافت الدول على مخرجاته فلم أتخمتمونا بخطابات الأزمة والإصلاح؟ ولم تراهنون على لغة فرنسا وأنتم تعلمون إقبال هذه الأخيرة على الخريجين الذين تتهمونهم بضعف الكفايات اللغوية؟ أم هي خدمة من الخدمات الجليلة لدولة ثانوية ديكارت؟. فإذا وضعنا في اعتبارنا أن تكوين المهندس الواحد يكلف الدولة ما يفوق سبعة ملايين درهما، في تصريح سابق للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، مما يعني خسارة الدولة لمبالغ بالملايير، وأن حوالي ثلث المهندسين المغاربة قد غادروا وطنهم والباقي في غرفة الانتظار، وأن شركات خاصة بترحيل الأطر المغربية نحو فرنسا قد خلقت جوا من التنافس بينها، فهذا يعني أننا أمام أزمة حقيقية تنخر الاقتصاد المغربي.

فبدل مواجهة برنامج الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أطلق سياسة هجرة جديدة شبيهة بسياسة الهجرة الكندية، أطلق عليها “فيزا للتكنولوجيا الفرنسية” لتوظيف مواهب التكنولوجيا الدولية، من خلال تسهيل تصاريح الإقامة وتسهيل التجمع العائلي لهؤلاء في فرنسا، وهو ما أدى اليوم إلى هجرة ما بين 50 و 100 خبير مغربي في التقنيات الجديدة كل شهر من المغرب، يأتي ممن يهون الأزمة ويشيع خطاب القوة في حالة النزيف الحقيقي والملاحظ في كل الأسر المغربية. فالواقع الذي استهان به الوزير أمزازي يفترض مشروعا حقيقيا تساهم فيه كل القطاعات للبحث عن العوامل الحقيقية وراء النزيف.

فتحول المغرب إلى مجرد “وكالة” تحت إشراف فرنسا لتكوين وتأهيل خبرائها وأطرها لا يمسنا في قدرتنا العلمية والاقتصادية فقط وإنما في سيادتنا التي جعلت الوطن “مفرخة” لعلماء الآخرين. ويكفي السيد الوزير الذي يفتخر بإدارته ومناهجه الدراسية أن يراجع مؤشر جودة التعليم العالمي الأخير، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي قذف بالمغرب الى مؤخرة الترتيب وتقدمت عليه دول أنهكتها الحروب والمشاكل الداخلية.

لكن للهجرة والهروب الجماعي أسباب عديدة،منها السياسية والاجتماعية قبل الاقتصادية، لكن الأكيد أن تحول المدرسة المغربية إلى قناة لتصفية الأفضل من أجل تسليمه كفئا ومؤهلا للمركز الفرنسي لغة وثقافة وقيما، يتجلى على الخصوص في الطريقة التي تدار بها عناصر التميز والأقسام التحضيرية والربط المباشر للمعاهد العليا بالتعليم الفرنسي مناهجا ولغة بل وحتى برمجة للعطل والمقررات، هو الذي يجعل الحلم الفرنسي هو أمنية شباب المغرب الذي راهن عليه اقتصاد باريس عبر الرسوم قبل المناهج، عبر استكمال الدراسة أو الهجرة حين التخرج. لذا فالأزمة أزمتنا، والنزيف نزيفنا…. لأننا نحن الذين اخترنا دور الوسيط بدل الاستفادة من أبنائنا وقدراتنا.

لذلك نقول لك يا سيادة الوزير تعليمنا ليس بخير.