وافق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تمتيع منتجات الأقاليم الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية التي يخولها اتفاق الشراكة.
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 10.19 “يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 (المتعلق بالنظام المطبق على واردات المجموعة من المنتجات التي مصدرها المغرب)”.
إضافة إلى “رقم 4 (المتعلق بتعريف مفهوم “المنتجات ذات المصدر” وأساليب التعاون الإداري) من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، ببروكسيل بتاريخ 25 أكتوبر 2018، بهدف تمتيع المنتجات القادمة من أقاليمنا الجنوبية بنفس المعاملة التجارية التفضيلية المخولة بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، الموقع ببروكسيل بتاريخ 26 فبراير 1996″.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق يستند على “الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة، والتي توجت بشكل خاص بمنح المغرب وضعا متقدما، وكذا لتطلعاتهما المشتركة الرامية إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكة”، لافتا إلى أن الطرفين اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في السنة من أجل تقييم انعكاسات هذا الاتفاق.
الصيد المستدام
كما وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون تقدمت به أيضا كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، واللذين يشكلان جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويخضعان لمقتضياته الختامية الموقع ببروكسيل بتاريخ 14 يناير 2019.
وأوضح البلاغ أنه من خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق، تؤكد المملكة المغربية أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني.
ويلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأ عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها.
ويروم الاتفاق إلى “وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيد المنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، يحدد خصوصا شروط ممارسة سفن الاتحاد الأوروبي لأنشطة الصيد في منطقة الصيد والتعاون الاقتصادي والمالي في هذا القطاع بهدف تعزيز إدارة المحيطات”.
كما يهدف إلى “التعاون الإداري لتنفيذ المقابل المالي والتعاون العلمي والتقني من أجل ضمان الاستغلال المستدام للموارد السمكية في منطقة الصيد وتنمية القطاع البحري، والتعاون بشأن تدابير تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل وضمان فعالية تدابير المحافظة على الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد؛ ولا سيما لأغراض مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم”.
وبموجب هذا الاتفاق، تحدث لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين يعهد إليها بتتبع تطبيق مقتضياته، كما يمكن لها إقرار تعديلات على البروتوكول المرافق له.
وفي ما يخص البروتوكول، ذكر البلاغ بأنه يهدف إلى تنفيذ أحكام الاتفاق، لا سيما من خلال تحديد شروط ولوج سفن الاتحاد إلى منطقة الصيد وكذا مقتضيات تنفيذ الشراكة في مجال الصيد المستدام خصوصا إمكانيات الصيد والمسطرة التي تمكن سفن الاتحاد الأوروبي من الحصول على تراخيص الصيد والمقابل المالي وطريقة الدفع وكذا التنسيق في المجال العلمي.
اترك تعليقاً