نقابة الـPJD ترفض عرض أمزازي.. وتدعو لتدارك “ثغرات” النظام الأساسي

عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه لعرض وزارة التربية الوطنية المقدم خلال اللقاء الأخير الذي جمعها بالنقانات الست الأكثر تمثيلية، مشيرا إلى أن هذا العرض “لا يرقى لطموح جميع الفئات التعليمية رغم تقدمه الطفيف والمحدود وغير الشامل لعموم الفئات وقضايا الأسرة التعليمية عامة”.

واستنكرت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، طريقة تدبير الحوار القطاعي من خلال “محاولة الوزارة فرض جدول أعمال اللقاءات من طرف واحد، ورفضها مناقشة بعض الملفات أو تهريب نقاشها عن طريق التأجيل أو إحالته على جلسات أخرى”، مطالبة بإيجاد حلول فورية للملفات العالقة لرجال ونساء التعليم.

وطالبت النقابة المحسوبة على حزب المصباح، بضرورة وضع أفق زمني قريب كفيل بالتعجيل بإخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية، على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع ويتدارك “ثغرات النظام الأساسي 2003”.

وجددت المنظمة النقابية ذاتها، تأكيدها على “انخراطها ومشاركتها في جميع النضالات التي سيعلن عنها وطنيا أو مجاليا دفاعا عن الأسرة التعليمية ووفاء لمطالبها العادلة والمشروعة والانحياز المبدئي للأسرة التعليمة”، داعية جميع مناضلات ومناضلي الجامعة وعموم الأسرة التعليمية لـ”أخذ الحيطة والحذر والتصدي لمروجي المغالطات والمشوشين على العمل النقابي الصادق والجاد”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت الاثنين الماضي في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن نتائج الحوار القطاعي الذي جرى بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك عقب اجتماع “ماراطوني” بين الطرفين استمر لساعات أمس الاثنين.

واجتمع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بمقر الوزارة بالرباط، بممثلي كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والجامعة الوطنية للتعليم، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة يوسف بلقاسمي، ورئيس ديوان الوزير رشيد أكدو، ومدير الموارد البشرية محمد بنزرهوني.

وكشفت الوزارة أن هذا اللقاء أفضى إلى تسوية 4 ملفات سبق أن تمت تسويتها أو في طريق التسوية، ويتعلق الأمر بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011، وترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية، وترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة، وإحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة العليا التي تتكون من الوزارة والنقابات، مستعدة لتسوية ثمانية ملفات فئوية أخرى، وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017، والتي اقترحت حلولا بشأن وضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)، والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، وترقية الحاصلين على الشهادات.

إضافة إلى الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016)، ووضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وفتح إطار متصرف تربوي في وجه الأطر المزاولة حاليا لمهام الإدارة التربوية، ووضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و8، كما أوصت بتكثيف اللقاءات مع النقابات التعليمية لتسريع إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بمهن التربية والتكوين.

ونوهت الوزارة في بلاغها، بـ”الأجواء الإيجابية التي طبعت اجتماع اللجنة العليا (وزارة ونقابات)”، مؤكدة “حرصها على استمرارية الحوار على كل مستويات المنظومة التربوية بغية تحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لموظفي القطاع، من أجل الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين”.