تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانوني يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، خصوصا تلك المقتضيات التي تنص على إلزامية التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها، معللا تقديمه للمقترح بتزايد عدد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، الذين اصطلح على تسميتهم إعلاميا بـ”أطفال بلا هوية”.
ورأى الفريق الاستقلالي أن اشتراط “محل وقوع الولادة” ينتج عنه تكاليف ومشاق إضافية للأسر، علاوة حرمان الطفل في أحيان كثيرة من حق التسجيل بكناش الحالة المدنية، وما يترتب على ذلك من حقوق لاحقة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأسر التي تقيم خارج دائرة ضابط الحالة المدنية محل وقوع الولادة.
وشددت المذكرة التقديمية للمقترح الاستقلالي على ضرورة تسهيل مساطر التسجيل بالحالة المدنية حتى يتسنى تمكين الأطفال المغاربة من حقهم الكونية، تماشيا مع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل.
ونص المقترح الذي جاء كمادة فريدة على أنه “يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أو لمحل إقامة أقرباء المولود حسب الترتيب: الأب أو الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ”، مشددا على أن الحالة المدنية تعتبر وثيقة رسمية تؤرخ لحياة صاحبها وينبني عليها إصدار مجموعة من الوثائق الإدارية المرتبطة بالحاجات اليومية للمواطنين.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، قد كشف عن بلوغ الأشخاص غير المسجل بالحالة المدنية 500 ألف طفل بحسب تقارير بعض الجمعيات الحقوقية، وذلك في غياب معطيات رسمية، لافتا إلى أنه “تم إحداث لجنة وزارية للعمل على معالجة مشكلة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية”.
يذكر أن حكومة “العثماني” قد أطلقت ابتداء من 15 يناير 2018 حملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وذلك تنفيذ لتدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان المتعلقة بحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها وخاصة حقوق الطفل.
اترك تعليقاً