لجنة حقوقية تدعو الرباط لاستدعاء الفريق الأممي للاعتقال التعسفي

دعت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، إلى استدعاء مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل زيارة جديدة للمغرب، والاستفادة من خبرتها التقنية من أجل التطبيق الكامل لمقتضيات الرأي الصادر عنها في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، كما عرضت ذلك في الفقرة 82 منه.

وطالبت اللجنة الحقوقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، حكومة سعد الدين العثماني إلى “تجسيد ما عبر عنه وزير العدل من استعداد للتعاون مع مجموعة العمل المذكورة”، مثمنة دعوة اللجنة الأممية المغرب بـ”إطلاق سراح بوعشرين فورا وتمكينه من كل حقوقه”.

وجددت اللجنة ذاتها، مطلبها بـ”وضع حد للاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين منذ تأسيسها”، داعية النيابة العامة إلى “التجاوب الفوري مع مطلب اللجنة الأممية، وإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين دون إبطاء، وإسقاط المتابعة الجارية في حقه، بناء على ما جاء في رأي مجموعة العمل الأممية في فقرته 69”.

وكانت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد اعتبرت أن الصحافي توفيق بوعشرين “معتقل تعسفيا وفقاً للتصنيف الأول والثاني والثالث لمنهجية مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي”.

وطالب الفريق الأممي السلطة التنفيذية المغربية بـ”إطلاق سراح بوعشرين فوراً، وتعويضه عن اعتقاله التعسفي، ومنحه ضمانة رسمية بعدم تعريضه لهذا الاعتداء على حقوقه الدستورية مجددا”.

كما طالبت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة السلطات المغربية بـ”محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين”، مشيرة إلى أن بوعشرين “ليس آخر من تعرض للاعتقال التعسفي بسبب عمله الصحافي”.

كما أحالت المجموعة الأممية قضية بوعشرين على المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي يعنى بحرية الرأي وحرية التعبير.