الرميد: بت الفريق الأممي في ملف بوعشرين مكان القضاء غير معقول (فيديو)

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، تعليقا على تقرير الفريق الأممي المختص بالاعتقال التعسفي، بخصوص اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين :”لا أتصور أن مؤسسة أممية من المعقول أن تبت في موضوع معروض على القضاء الوطني”.

واستغرب الرميد من أن يحل الفريق الأممي محل القضاء ويصدر حكما سواء أكان سلبيا أو إيجابيا، بمجرد توصله بجواب من الجهة الحكومية على شكاية من طرف المشتكي، وفق تعبيره.

الرميد الذي كان يتحدث في برنامج “حديث خاص” على قناة “التلفزيون العربي”، اعتبر أن مثل هذه الأمور يجب إعادة النظر فيها، مضيفا أنه “من حق الجهات الأممية أن تراقب قضاءنا، وأن تراقب مؤسساتنا في إطار الاتفاقيات المبرمة”.

لكن، يضيف وزير الدولة، “ينبغي إعطاء الوقت للمؤسسة القضائية الوطنية لتبث وبعد ذلك يمكن أن تقدر المؤسسات الدولية ما تراه مناسبا لمسار هذا الملف أو ذاك، بحق المسار القضائي لهذا الملف أو ذاك، وأعتقد أن ما أصدرته المجموعة الأممية سابق لأنواه”.

تقرير أممي: اعتقال بوعشرين “تعسفي”

قال تقرير للأمم المتحدة، صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، إن “حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وطالب التقرير الأممي، المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور، مضيفا أن الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض.

وحث الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الحكومة المغربية “على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمان بوعشرين من حريته تعسفيا، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه”.

اندهاش الحكومة

عبرت الحكومة، على لسان وزير العدل، محمد أوجار، عن اندهاشها مما جاء في التقرير الأممي الصدر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، بخصوص ملف الصحافي بتوفيق بوعشرين.

وقال أوجار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، إن اندهاش الحكومة “نابع من إيماننا القوي بأهمية آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان وأهمية التعاون معها”، إلا أنه بخصوص هذا الملف، يضيف وزير العدل، ورغم التفاعل الإيجابي للحكومة وتعاونها التلقائي مع مراسلة فريق العمل بتقديمها للمعطيات والملاحظات اللازمة بخصوص الشكاية موضوع هذا الملف، فإنها تفاجأت بإصدار هذا الفريق لرأيه “دون إتاحة الفرصة لنا في الحكومة لتقديم البيانات حول الملاحظات التكميلية. هذا في الوقت الذي تنص عليه آليات اشتغال الفريق على إمكانية طلب توضيحات إضافية من الحكومة”.

دفاع بوعشرين: التقرير في محله

قال المحامي محمد زيان، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، إن المجموعة الأممية المختصة بالاعتقال التعسفي، قالت بأن اعتقال بوعشرين غير قانوني وتعسفي، وهذا قرار في محله، مضيفا أنه من اليوم الأول قلنا للنيابة العامة ورئيسها وللقضاء بأن هذه المسطرة “خاوية” و”غير صحيحة”.

وأضاف زيان، في ندوة صحفية، بمقر الحزب المغربي الحر، اليوم الخميس، “سنستمر كما نصحنا الحسن الثاني، والذي قال بأن الأفكار تنجح والعمل الجاد يؤدي للنتيجة بشرط واحد وهو الاستمرار في العمل إلى نهايته”.

واعتبر زيان، أن الاستمرار في الدفاع عن بوعشرين هو “نضال من أجل حماية وحصانة جميع المغاربة، فكلهم معنيين بقرار الأمم المتحدة بعد أن قالت بأن الإجراءات غير مطابقة للقانون المغربي”.

وزاد المتحدث، “أراد الله ونشكره أن المجموعة نظرت في هذا الملف وقالت فعلا إنه هذا اعتقال تعسفي، وليس مبني على أي أساس قانوني”، مضيفا أن المجموعة “لم تقل بأنه حكمت بالبراءة بل قالت بأن اعتقاله تعسفي فقط، وبالتالي يجب أن تطلق سراحه وتحاكمة في حالة سراح”.

دفاع المشتكيات: رأي الفريق الأممي “تعسفي”

قال المحامي محمد كروط، عضو هيئة الدفاع عن المشتكيات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، إن رأي الفريق الأممي المختص في الاعتقال التعسفي هو “التعسفي”، مضيفا أن “الفريق ارتكب أخطاء قانونية، وليس ذا كفاءة”.

جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها دفاع المشتكيات، مساء اليوم الإثنين، لتوضيح ما أسماه بـ”المغالطات التي وردت بالتقرير الاستشاري لفريق العمل حول الاعتقال التعسفي”، بمقر نادي المحاميين بالرباط. وأضاف كروط أن الفريق الأممي “غير ذي كفاءة لأنه لا يميز بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأعضاؤه هم فقط أساتذة في جامعات وليس فيهم أي مختص بالمادة الجنائية”.

واعتبر المتحدث أن رأي الفريق الأممي “استشاري لا غير”، منتقدا ما أسماه “الاستقواء بالخارج قصد التأثير على القضاء”، مضيفا أن هذا الفريق يكون رأيه دائما ضد الدول ويتجه دائما في منحى المتهم.