الاقتطاع يدفع موظفي جماعة آسفي للاعتصام ويحملون المسؤولية للمجلس

دعت النقابة الوطنية للجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض بآسفي إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل بعدما “أقدم مكتب مجلس جماعة أسفي على الاقتطاع من أجرة شهر فبراير 2019 بالنسبة لموظفي الجماعة الذين أضربوا عن العمل في شهر يونيو 2018 دفاعا عن حقوقهم.

ووصفت النقابة المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لها حصلت جريدة العمق على نسخة منه، قرار الاقتطاع على أنه “تميز بالفجائية والانتقائية، الأمر الذي صدم الموظفين وأربك التزاماتهم الشهرية، كما أنه جاء في سياق عام يتميز بهجوم حكومة الواجهة على الحقوق الأصيلة للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي”.

واعتبرت النقابة هذا السلوك “تعديا على حقهم الدستوري، وأداة لجأ إليها مكتب المجلس لتكبيل الموظفين و ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المهضومة أمام تعسفات الإدارة، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه من مجلس آسفي تلبية حقوقها من أجل مواجهة متطلبات المعيشة وغول القروض البنكية”.

وسجل البيان “عدم توفر الحد الأدنى لشروط العمل في أغلب المصالح، مع غياب الضمانات الملائمة لشفافية ونزاهة امتحانات الكفاءة المهنية وعدم احترام مؤسسة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وأن هناك خروقات مرتبطة بتدبير شؤون الموظفين بالجماعة الحضرية لآسفي، من خلال عدم مأسسة الحوار الاجتماعي والتضييق على الحرية النقابية، وعدم إشراك ممثلي الشغيلة في تدبير شؤون الموظفين، وعدم استفادة ذوي الاستحقاق من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعة الإضافية”.

كما حملت النقابة “مجلس جماعة آسفي بمكوناته السياسية المسؤولية القانونية والسياسية والأدبية عما ستؤول إليه الأوضاع جراء الأثر المادي والمعنوي المترتب عن قرار الاقتطاع”.

وقد حاولت الجريدة أخد رأي رئيس المجلس الجماعي لآسفي في الموضوع لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.