سياسة

أحزاب بالأغلبية والمعارضة تستدعي أمزازي لمناقشة أوضاع المتعاقدين

طالبت 4 أحزاب من الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، بانعقاد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، بحضور وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، “من أجل مناقشة مستجدات قطاع التعليم مع تزايد وتيرة الاحتجاجات في صفوف الأطر التعليمية، وفي مقدمتهم الأساتذة المتعاقدين”.

جاء ذلك في طلب مشترك وجهه كل من رئيس فريق العدالة والتنمية نبيل شيخي، ورئيس الفريق الاشتراكي محمد علمي، ورئيس الفريق الاستقلالي عبد السلام اللباء، ورئيس الفريق الدستوري إدريس الراضي، إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، “طبقا لمقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين”.

وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، قد دعا إلى طلب عقد لجنة التعليم بالمجلس، واستدعاء 3 وزراء معنيين بالأحداث المذكورة، من أجل مناقشة أسباب وتداعيات “استعمال العنف في مواجهة احتجاج أساتذة الأكاديميات على نظام التعاقد ومطالبتهم بتوقيع ملاحق للعقدة ووقف أجور بعضهم”.

الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، شدد على أن الحكومة لن تتخلى على الأساتذة أطر الأكاديميات، مشيرا إلى أن الحكومة “ماضية في اعتماد خيار التوظيف الجهوي لتمكين المؤسسات من الأطر لتضطلع باختصاصاتها”.

وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، أن الأساتذة المتعاقدين سيتم ترسيمهم في إطار الأكاديميات، حيث تم الإعلان عن الامتحان المهني، لافتا إلى أن لهم الحق في الانتقال داخل الجهة، وأن مشكل التقاعد ستتم معالجته بدمج الصندوقين.

وكانت الحكومة قد قررت بشكل رسمي، مراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.

وليلة الثلاثاء-الأربعاء، أقدمت القوات العمومية على التدخل بشكل وصفه المحتجون بـ”العنيف”، لفض معتصمات الأساتذة المتعاقدين أمام مديريات وأكاديميات التعليم بعدد من المدن، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقال عدد منهم.

وتظاهر الآلاف من الأساتذة “المتعاقدين” بمدن الشمال، صباح اليوم الخميس وأمس الأربعاء، في مسيرة احتجاجية جهوية بتطوان، للمطالبة بـ”إسقاط التعاقد” وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وسط مخاوف من تدخل أمني بعد أن شهدت احتجاجات زملائهم “تعنيفا”.

وقال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، إن 50 بالمائة من الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين) فوج 2016 وقعوا ملحق العقد وتوصلوا بأجورهم، وسيستفيدون من مباريات الكفاءة المهنية، مضيفا خلال ندوة صحفية بالرباط أمس الأربعاء، أن وزارته ترفض الجلوس للحوار مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، مشددا على أن أي حوار حول هذا الملف سيتم عبر النقابات وليس التنسيقيات.

يأتي ذلك بعدما عممت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعدد من جهات المملكة، بلاغا أوضحت فيه أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات، رهينة بتوقيع “ملحق العقد” الذي أعدته ووزعته لفائدتهم، فيما يصر الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات على رفض التوقيع على الملحق المذكور.

كما أعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية أمس الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه حسب رأيها “ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *