https://al3omk.com/396015.html

تعنيف “المتعاقدين” .. البيجيدي يجر لفتيت وأمزازي والرميد للمساءلة البرلمانية ملف "المتعاقدين" يطغى على النقاش العمومي

دفعت التدخلات الأمنية لفض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بعدد من المدن، فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى طلب عقد لجنة التعليم بالمجلس، واستدعاء 3 وزراء معنيين بالأحداث المذكورة، من أجل مناقشة أسباب وتداعيات “استعمال العنف في مواجهة احتجاج أساتذة الأكاديميات على نظام التعاقد ومطالبتهم بتوقيع ملاحق للعقدة ووقف أجور بعضهم”.

جاء ذلك في سؤال كتابي مع طلب عقد لجنة التعليم، وجهه المستشار البرلماني عن البيجيدي علي العسري، إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.

وقال العسري في سؤاله، إن الجميع “تفاجأ بالتدخل الأمني واستعمال القوة لفض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين أمام مقار الأكاديميات ليلة الثلاثاء-الأربعاء 5-6 مارس، ما خلف إصابات متعددة في صفوف المحتجين وضياع أغراضهم المختلفة، وهم الموكول لهم تربية الناشئة المغربية على حب ثقافة الحوار وحقوق الإنسان ونبذ العنف”.

واعتبر المستشار البرلماني، أن تعنيف الأساتذة المتعاقدين “يسيء حقيقة لكل المكتسبات، بل ويجهض أحلام بناء وطن قوامه حقوق الإنسان، كما بشر بها الدستور، وتسعى لها الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هذه التدخلات الأمنية جاءت “بعدما قامت الحكومة بدورها بمجموعة خطوات اعترفت فيها ضمنيا بأن توظيف أساتذة بالتعاقد عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كان دون توفر الضمانات الكاملة لنجاحه ومساهمته في معالجات الإشكاليات التي يعرفها القطاع، سواء عبر إقرارها بشكل لاحق ومتأخر لنظام أساسي خاص بهذه الفئة”.

ولفت إلى أن إعادة طرح نظام التعاقد للتعديل من جديد بعد أشهر قليلة من إصداره، كان يستوجب الإقرار بهواجس وتخوفات المعنيين، وعدم اطمئنانهم على مسارهم ومستقبلهم المهني، الكفيل بالرفع من مردوديتهم وعطائهم، حسب قوله.

وساءل العسري الوزراء الثلاثة عن سبب “اللجوء للمعالجة الأمنية والعنيفة مع شكل احتجاجي سلمي وحضاري وليلا، وعن استحضاركم للتداعيات التربوية والاجتماعية والحقوقية لهذه المقاربة، وانعكاساتها السلبية على صورة وسمعة بلدنا بالداخل والخارج، وعن ما يمكن للحكومة فعله لمعالجة هذا المشكل الذي كانت تداعياته محتملة منذ تم اتخاذ القرار باللجوء السريع لهذا الشكل من التوظيف”.

وليلة الثلاثاء-الأربعاء، أقدمت القوات العمومية على التدخل بشكل وصفه المحتجون بـ”العنيف”، لفض معتصمات الأساتذة المتعاقدين أمام مديريات وأكاديميات التعليم بعدد من المدن، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقال عدد منهم.

وتظاهر الآلاف من الأساتذة “المتعاقدين” بمدن الشمال، صباح اليوم الخميس وأمس الأربعاء، في مسيرة احتجاجية جهوية بتطوان، للمطالبة بـ”إسقاط التعاقد” وإدماجهم في الوظيفة العمومية، وسط مخاوف من تدخل أمني بعد أن شهدت احتجاجات زملائهم “تعنيفا”.

وقال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، إن 50 بالمائة من الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين) فوج 2016 وقعوا ملحق العقد وتوصلوا بأجورهم، وسيستفيدون من مباريات الكفاءة المهنية، مضيفا خلال ندوة صحفية بالرباط أمس الأربعاء، أن وزارته ترفض الجلوس للحوار مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، مشددا على أن أي حوار حول هذا الملف سيتم عبر النقابات وليس التنسيقيات.

يأتي ذلك بعدما عممت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعدد من جهات المملكة، بلاغا أوضحت فيه أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات، رهينة بتوقيع “ملحق العقد” الذي أعدته ووزعته لفائدتهم، فيما يصر الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات على رفض التوقيع على الملحق المذكور.

كما أعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية أمس الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه حسب رأيها “ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد”.

تعليقات الزوّار (0)