“مناهضة التطبيع”: تجنيس الإسرائيليين عملية خطيرة تهدد أمن المغرب

اعتبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن عملية تجنيس “إسرائيليين” بالمغرب، والتي أعلنت مصالح الأمن عن تفكيك العصابة المسؤولة عنها، هي “عملية جد خطيرة على الأمن الإستراتيجي للمغرب”، داعيا الشعب المغربي ومكوناته الحزبية والمدنية والنقابية إلى “التعبئة واليقظة والتوحد وطنيا وجهويا ومحليا في خندق واحد لمواجهة الصهيونية وأدواتها التخريبية، حماية للأمن الوطني وسلامة البلاد”.

وقال المرصد في بلاغ لمكتبه التنفيذي تحت عنوان: “الإختراق الصهيوني للمغرب.. من التجنيد إلى التجنيس”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه العمية تبتغي “صناعة مواطنين مغاربة يمكنهم التسلل لمفاصل الدولة والمجتمع، وتفخيخ كيان الوطن وصناعة البؤر الإرهابية، وتهديد أمن و سلامة ومستقبل المؤسسات الوطنية والدستورية ونسيج المجتمع، في أفق الزج بالمغرب في طاحونة الفوضى وتخريب كل مفاصله”.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 5 و6 مارس الجاري، من توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية.

السلطات الأمنية والإستخباراتية المغربية، أشارت في بلاغ لها، إلى أن هذه الشبكة يتزعمها مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية وتضم رجال أمن مغاربة، تعمل على تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد وعقود ازدياد مزيفة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

مرصد مناهضة التطبيع، قال إن هذه الشبكة تشكل “سابقة جد خطيرة تكتسي طابعا إستراتيجيا في تهديد الأمن الوطني بالمغرب”، وتكشف “حجم تعقيد أدوات وآليات الإختراق الصهيوني للمؤسسات الوطنية وللنسيج المجتمعي عبر صناعة هويات وطنية موثقة لإسرائيليين من غير أصل مغربي، مع أن حتى من هم من أصل مغربي أنفسهم يشكلون جزءا من عصابة القتلة الصهاينة”.

وجدد المرصد التأكيد على “الخطورة البالغة لمستوى اللامبالاة والتغاضي والتساهل والتهوين، بل والمحاباة، في موضوع ترك الساحة الوطنية مشرعة أمام الصهاينة وعملائهم وخُدّام التطبيع الذين أصبحوا يتموقعون في عدد مهم من مراكز النفوذ والتأثير في البلاد، ما فتئ المرصد يدق ناقوس خطر أجنداتها التخريبية المتعددة الأوجه والمستويات في الأمن والإعلام (العمومي خاصة) والإقتصاد والثقافة والسياحة (التجسسية)، بل وحتى مجالات مؤسسات التشريع البرلمانية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الجامعية”.

وأوضح البلاغ ذاته، أن “حالة التسيب البالغة في الساحة الوطنية في ظاهرة التطبيع الصهيوني والاختراق، هي التي شجعت شبكات الموساد وأدواتها للإشتغال بأريحية في الوطن، بل وبشكل معلن وفاجر في كثير من الحالات التي وقف عليها المرصد ومعه مكونات الشعب المغربي، دون أن تضرب الدولة على العابثين بها بيد من حديد”.

ونوه المرصد بـ”يقظة واحترافية السلطات الأمنية الوطنية في متابعة وكشف هذه العصابة الصهيونية الخطيرة”، مذكرا “بعد مرور عام كامل، بملف ما يسمى معهد ألفا الإسرائيلي الذي كشفه المرصد ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في فبراير 2018 بمذكرة للدولة”، معتبرا أن شبكة التجنيس هي “امتداد لشبكات التجنيد التي تشتغل في طول البلاد وعرضها تحت غطاءات متعددة دون قيام الدولة بالتحرك اللازم إزاءها”.

وفي هذا السياق، طالب مرصد مناهضة التطبيع المؤسسة التشريعية بمجلسيها، وكذا نساء ورجال الإعلام بكل المنابر والقنوات والمواقع، بـ”تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم إزاء امن واستقرار البلاد وأمن المواطنين، بالمواكبة والتحرك اللازمين”، داعيا الشعب المغربي بكل مكوناته إلى “مواجهة الصهيونية وأدواتها التخريبية حماية للأمن الوطني وسلامة البلاد”.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أوضحت أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية و3 موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على . أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وبحسب المديرية، فإن هذه العصابة تقوم بتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

ويهدف المشتبه به الرئيسي، بحسب بلاغ الأمن، إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة ألاف وسبعة ألاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.