“ديرو الحل كلشي كحل”.. رسالة تلاميذ للحكومة تضامنا مع المتعاقدين (صور)

“ديرو الحل كلشي كحل”، بهذا الشعار الذي يتوسط لافتة سوداء رفعها تلامذة ثانوية محمد السادس التأهيلية بخنيفرة، وجه تلاميذ وتلميذات “رسالة قوية” إلى حكومة العثماني، معلنين تضامنهم مع الأساتذة “المتعاقدين، في وقفة احتجاجية نظموها وسط المؤسسة صباح اليوم السبت.

التلاميذ المحتجين رفعوا شعارات يطالبون من خلالها بإيجاد حل عاجل لملف الأساتذة من أجل عودتهم لاستئناف التدريس، منددين بـ”القمع الذي يتعرضون له”.

محمد، تلميذ شارك في الوقفة، قال في حديث مع جريدة “العمق”، إن هذا الشعار “يلخص حكاية الوضع المزري للتعليم وعلى رأسه ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، معتبرا أن “الوقفة هي رسالة الى الحكومة بأن الوضع لا يطاق”، محملا وزارة أمزازي تبعات سنة بيضاء تلوح في الأفق، على حد قوله.

ومساء اليوم السبت، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، عن تمديد الإضراب الوطني لأسبوع ابتداء من يوم غد الأحد، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل البرنامج الاحتجاجي الجديد كاملا مباشرة بعد نهاية المجلس الوطني المنعقد في هذه الأثناء بمراكش.

هذا وخرج عشرات الأساتذة المتعاقدين، مساء أمس الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، تضامنا مع زملائهم الذين تعرضوا لتدخلات أمنية بمختلف الجهات.

الوقفة التي دعا إليها تنسيق نقابي سداسي، رُفِعت خلالها شعارات منددة بـ”القمع” الذي تعرض له المتعاقدين، محملة الحكومة مسؤولية “تأزيم” الأوضاع، كما طالبت كلمة الوقفة بالإدماج العاجل للأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأدان التنسيق الإقليمي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم خنيفرة، في بلاغ له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “المقاربة الأمنية القمعية التي ينهجها المخزن اتجاه مطالب الشغيلة التعليمية”، مستنكرا “التدخل الأمني الهمجي بمختلف الجهات لقمع احتجاجات رجال ونساء التعليم”.

يأتي ذلك بعد احتجاجات حاشدة عرفتها عدة مدن خلال الأسبوع الجاري، شارك فيها آلاف الأساتذة المتعاقدين عبر مسيرات واعتصامات أمام الأكايميات الجهوية للتعليم، حيث شهدت أغلب المظاهرات تدخلات أمنية خلفت وقوع إصابات في صفوف المحتجين، آخرها في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بكل من تطوان ومراكش.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية، أن الحكومة اقترحت التخلي عن نظام “التعاقد” في توظيف الأساتذة، وقررت ترسيم “المتعاقدين” مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل، مشيرة إلى أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.

وكشفت وزارة التعليم في بلاغ لها مساء اليوم السبت، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا القرار جاء ضمن مقتضيات تعديل النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، حيث تم إجراء 9 تعديلات على النظام، والتنصيص على 5 حقوق للأساتذة “المتعاقدين”.

يُشار إلى أن الحكومة قررت بشكل رسمي، مراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك في ظل سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.

وتطالب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرُض عليهم التعاقد”، بـ”إسقاط التعاقد” وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، في حين أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات رهينة بتوقيع “ملحق العقد”، بينما يصر “المتعاقدون” على رفض التوقيع على الملحق المذكور.