https://al3omk.com/397586.html

صفحة مزورة للتعليم تستنفر الوزارة .. وأمزازي يهدد باللجوء إلى القضاء تنشر "أخبارا مزيفة"

حذرت وزارة التربية الوطنية، من انتشار صفحات تحمل اسم الوزارة، وتقدم أخبارا زائفة لرواد الفضاء الأزرق الفايسبوك، ولا أساس لها من الصحة، وهو ما يجعل الواقفين وراء الصفحة في موقف خارج القانون، حسب قولها.

وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الإثنين: “تعمد صفحة مزورة على الفايسبوك تحمل اسم “وزارة التربية الوطنية فقط”، إلى نشر اخبار زائفة لا أساس لها من الصحة، وتنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني فإن الوزارة تؤكد على أن صفحتها الرسمية هي: “وزارة التربية الوطنية” والتي يتم من خلالها التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وما دون ذلك فهي صفحات مزورة”.

ولم تستبعد الوزارة خيار اللجوء إلى القضاء، حيث أضاف البلاغ بالقول: “والوزارة إذ تقدم هذا التوضيح، فإنها لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها، تجاه الأشخاص الذين يقومون بخلق هذه الصفحات، ونشر أخبار زائفة باسم الوزارة من خلالها”.

تجدر الإشارة إلى أن الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية، تتوفر على ما يناهز 650 ألف مشترك، وتعتمدها الوزارة في نشر البلاغات الرسمية، وأنشطة الوزارة، والتواصل مع الشغيلة التعليمية.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد هددت بمتابعة الشخص الذي قام بنشر خبر “مشاركة أساتذة أطر الأكاديميات مزيفين”، خلال الاجتماع الذي عقده الوزير سعيد أمزازي مع النقابات الست، يوم السبت الماضي بمقر وزارته بالرباط.

وأوضحت وزارة التربية في تدوينة عبر حساب صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن “الاجتماع لم يحضره إلا الكتاب العامون للنقابات الست الأكثر تمثيلية، أو من يمثلهم”، وأنها ستقوم بـ”متابعة الشخص الذي قام بنشر هذه الأخبار الزائفة قضائيا وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وقد أرفقت صفحة الوزارة صورة إحدى التدوينات الفيسبوكية جاء فيها: “فضيحة.. مصدر نقابي: أمزازي أشرك في اجتماعه بالنقابات أساتذة انتهازيين ينتمون للبيجيدي مدعيا أنهم ممثلون تنسيقية التعاقد”، رفقة صورة الأشخاص الذين حضروا اجتماع يوم السبت لمناقشة وضعية الأساتذة المتعاقدين.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية أعلنت أن الحكومة اقترحت التخلي عن نظام “التعاقد” في توظيف الأساتذة، وقررت ترسيم “المتعاقدين” مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل، مشيرة إلى أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.