حين يصير الاحتجاج جريمة

لا مبالغة في القول إن واقعنا المغربي اليوم هو واقع قلق أكثر من أي وقت مضى، ويتبدى هذا القلق فيما أصاب الإنسان المغربي ولايزال من الخناق على حريته ودس كرامته ونهب لحقوقه وإهدار لطاقته، فهو يعاني من أزمات وويلات متواصلة، ولعل أبرز مظاهر هذا الإجحاف/الظلم ما حدث مؤخرا في عدد من المدن المغربية، فما لحق الأساتذة المتعاقدين وقبلهم الأساتذة المتدربين لا يبعث على الارتياح، خصوصا وأننا إزاء دولة تعلن في أدبياتها بأنها “دولة الحق والقانون”. لكن ما هي دولة الحق؟ هل هي التي كسرت وضربت وشجبت رؤوس الأساتذة ؟ أم هي صيغة قانونية تضمن الحريات الفردية وتتمسك بالكرامة الإنسانية وذلك ضد كل أنواع العنف والقوة والتخويف والترهيب والتركيع؟

أملا في إيجاد عناصر الجواب عن مثل هذا السؤال، أحببت كتابة هذا المقال انطلاقا من تهمة الحكومة لهؤلاء الشرفاء ب”الإخلال بالعقد الذي وضعته الحكومية الرامية إلى عقلنة قطاع الوظيفة العمومية، وترشيد النفقات”، بيد أنها تنسى أن المطالبة بالحق وعدم الخضوع لسياسة الانصياع والإملاءات الفوقية ضرورة ملحة للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة، وصون مستقبل الأجيال القادمة.

فمتى كان التعبير عن سوء الأحوال الاجتماعية والسياسية مظهرا أمام الكم الهائل من أعمال الظلم والاستبداد والعنف والاعتداء والكراهية التي يتقنها النظام المغربي ولا من يحرك ساكنا ضدها؟ وفي أي دولة ديمقراطية تحترم نفسها يعتبر الاحتجاج جريمة يعاقب عليها القانون؟

إنها مفارقة لذيذة في نكهتها، عندما تجعل الحكومة الأساتذة المتدربين وقادة المستقبل، يتعقبون سراب الآمال في الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، والشاهد على ذلك أن السلطة السياسية في مغربنا لم تعد تسعى إلى تكوين الأساتذة كما تعلن في خطاباتها الرسمية، بل تكوين الفرد المطيع الخاضع للعادات والمؤسسات والأوامر “الفوقية”، هكذا تأخذ احتجاجات الأساتذة المتعاقدين وصمات وتوصيفات مختلفة ومتنوعة، فالأستاذ صار مجرما ومنحرفا ومشاغبالأنه دافع عن حقهودافع عن حريته، وبذلك فالحل هو عصي وهروات وألفاظ بغيضة وغير مرغوب فيها تبخس من قيمتهم، نحن أمام دولة يكرم فيها الجندي ويهان فيها الأستاذ،فعدد رجال الأمن يفوق عدد الاساتذة. فإلى أين تتجه بنا هذهالدولة أو بالأحرى الحكومةالإسلاماوية؟ فظاهر خطابها السياسي نقرأ جلب الخيرات للبلاد والعباد والدفاع عن حقوق الناس، لكن باطنه الدفاع عن المصالح الفردية والتسابق نحو مواقع السلطة، من أجل استغلال الخطاب السياسي في الحملات الانتخابية والتفنن في استعمال الشعارات الهطالة واستغلال الذين هم في مستوى معرفي وعلمي ضئيل، فهل سيصبح الأساتذة بدورهم مجرد صيد ثمين لهذا الصياد الماهر الذي يريد أن يصطاد الأرواح خلسة وفي الظلام حيث كل شيء خفي؟

لقد بدا واضحا بأن مسلسل الحكومات يفتقد إلى التعقل، الشيء الذي يجعلهم يكرهون أهل التحرر وعشاق الحرية، ويحرمونهم من أبسط حقوقهم وهو حق الاحتجاج، إلى درجة أنه يليق ويصدق عليهم المثل التالي “لا تعط السكين للطفل”، ومعناه أن لا تضع التعليم في يد سياسيون يجهلون بقيمته، تماما كمن يمسك بمعدن نفيس فينظر إليه حينا ويقلبه حينا آخر، ثم يلقيه أرضا.

يا له من مشهد جميل، حين يندهش النظام المغربي أمام صمود وتعطش الأساتذة المتعاقدين والتلاميذ وكل الشرفاء من المغاربة، فيتحدون ويلتئمون ليقولوا بصوت واحد “لا لتعاقد”.فهل بإمكاننا أن نطل على مغرب أفضل في غياب آل العلم والمعرفة؟ متى سيأتي ذلك اليوم الذي سنستيقظ فيه ونعترف فيه بقيمة الأساتذة، أطر الغد وصناع المستقبل؟

بإمكان الوضع الذي وصلنا إليه أن يجيبنا عن هذه الأسئلة العميقة التي جعلت الأحزاب ضعيفة، فكلما حاولت الطبقة الوسطى أن تخطو باتجاه وضع جديد وغد مشرق، كلما حاولت أن تقطع الصلة بكل التراكمات القاتمة والجاثمة في مجال التعليم منذ الآماد السحيقة، إلا وتلقاهم النظام المغربي بعبارات وسلوكات غريبة التي لا تقودهم إلا إلى الفجائع والنكبات والعودة إلى الماضي المرير.