سجل حزب الاستقلال “انسياق النقاش العمومي حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وراء تقاطب مغرض وعقيم”، موضحا أن المشروع “حولته بعض الجهات إلى منصة للركوب ودغدغة العواطف وترويج خطاب شعبوي للحصول على مكاسب انتخابوية ضيقة”، مضيفا أن لحزب الاستقلال سبق له أن حذر من مغبة السقوط في هذا الشرخ منذ مدة.
وأفاد بلاغ للجنة التنفيذية للحزب، على ضرورة التوصل إلى توافق بين جميع مكونات المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع، بالنظر إلى بعده المجتمعي وأهميته الكبرى بالنسبة لمستقبل الوطن ومستقبل أجيال متشبعة بمقومات هويتها ومقبلة على العالم، وبما يحقق تكافؤ الفرص وأسباب الارتقاء الاجتماعي للجميع.
ودعا البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى “الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة، وإعمال روح ونص الوثيقة الدستورية في إطار قراءة متنورة تستوعب المرجعيات والثوابت الوطنية مع الانفتاح على روح العصر والانخراط في مجتمع المعرفة”.
وعلى مستوى الأداء الحكومي وتدبير السياسات العمومية، انتقد المصدر ذاته “استمرار هدر زمن الإصلاح من طرف الحكومة، وإلى واقع اللامبالاة والتراخي في التعاطي مع أوراش إصلاحية هامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كورش الجهوية المتقدمة، واستراتيجية الماء، والسياسة المندمجة للشباب، والتكوين المهني، و التشغيل، وهي الأوراش التي كان الملك محمد السادس قد حدد آجالا للحكومة للقيام بها”.
واتهم حزب الاستقلال الحكومة بـ”التلكؤ والتقاعس عن القيام بمهامها بالنجاعة والفعالية اللازمتين في ضعف واضح لحكامة تدبير الشأن العام، نتيجة الصراعات السياسية داخل مكونات الحكومة التي تقوض عملية الإصلاح مما يجعل من التوافق على رؤية واحدة منسجمة أمرا صعبا، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع النموذج التنموي الجديد الذي عجزت الحكومة حتى الآن عن تقديمه”.
اترك تعليقاً