خلال 15 شهرا .. مرونة سعر صرف الدرهم تحقق “حصيلة إيجابية”

حققت المرحلة الأولى من نظام الصرف التي انطلقت قبل 15 شهرا، نتائج إيجابية بفضل الظروف الإيجابية التي صاحبت انطلاق مسار الإصلاح، وذلك وفق ما صرح به مدير العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب منير رزقي.

وقال المسؤول ببنك المغرب، في مداخلة له خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب في موضوع “مرونة سعر صرف الدرهم وتقنين الصرف.. أية حصيلة؟”، أول أمس الخميس بالبيضاء، إن سياق إصلاح منظومة الصرف الوطنية تميز على الخصوص، بتوفر احتياطي مناسب من العملة الصعبة، وتبني توازنات ماكرو اقتصادية، ووجود نظام بنكي قوي.

وأوضح المسؤول، أن هذه المرحلة الأولى التي بلغت أهدافها كاملة، توخت تمكين الفاعلين من إدماج مفهوم مرونة سعر الصرف، واستيعاب الإطار العملي الجديد لسوق الصرف بالمغرب، مشيرا إلى أن المخاوف التي كانت لدى الفاعلين والمؤسسات العمومية بشأن تراجع قيمة الدرهم المغربي قد زالت، بفعل أن أسعار صرف العملة الوطنية تتحرك في نطاق تقلب ثابت، ودون تدخل من بنك المغرب.

وأضاف أن المرحلة الأولى مكنت من ضمان وضعية مريحة لنظام الصرف لدى الأبناك، التي لم تلجأ إلى بنك المغرب منذ 20 مارس 2018، علاوة على كسب ثقة المستثمرين الأجانب، وهو ما عكسه ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبالمقابل، استعرض رزقي التدابير الرئيسية التي طبعت المرحلة، ومنها اعتماد آلية جديدة لتحديد أسعار الصرف في إطار نطاق التقلب، وإعادة هيكلة التدخلات في السوق في أفق تقليصها بشكل تدريجي.

وتابع أنه تم كذلك، وضع منصة الكترونية للتداول في العملات، أسهمت في منح دينامية جديدة للسوق البنكي ، وتحسين جودته، فضلا عن ملاءمة الإطار القانوني عبر تجميع وتبسيط النصوص القانونية.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، أبرز رزقي تحسن معدل السيولة تبعا للإطار العملي الجديد الذي تم وضعه، مع تسجيل ارتفاع في متوسط حجم التداول اليومي، بانتقاله من 204 مليون درهم في 2017، إلى 323 مليون درهم في 2018، ليتجاوز حدود 500 مليون درهم بداية 2019.

وأبرز المتحدث، أن الهدف الرئيسي من إقرار نظام مرونة سعر صرف الدرهم يتمثل في الوصول إلى مرحلة التعويم، حيث سيتم تحديد سعر الصرف من قبل سوق العملات تبعا لقانون العرض والطلب.

وأوضح أن إصلاح نظام الصرف يمر عبر مراحل، ترتبط مدتها الزمنية بتوفر الشروط المتعلقة بالحفاظ على التوازنات الماركو-اقتصادية، ووجود احتياطي مناسب من العملة الصعبة، وتحقيق المنظومة البنكية لمردودية إيجابية، ووجود إطار ملائم للسياسة النقدية، إلى جانب مستوى تطور سوق الصرف من حيث السيولة بالأسواق البنكية، وآلية تحديد الأسعار، وتدبير المخاطر من طرف الفاعلين في سوق الصرف.