اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إدخال تعديل على الظهير بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك قصد تجنيد الموظفين بعد إعادة العمل بالخدمة العسكرية، استنادا على تنصيص قانون الخدمة العسكرية على أنه ”تخضع المواطنات والمواطنون للخدمة العسكرية”.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح قانون تغيير وتتميم الظهير بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أنه عندما تقرر التراجع عن الخدمة العسكرية، أصدر المشرع قانون حذف الخدمة العسكرية، مكون من مادة فريدة نصت على أنه تحذف الخدمة العسكرية ابتداء من 4 أغسطس (غشت) 2006، مضيفا أنه تبعا لذلك تم نسخ جميع المقتضيات التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع بما في ذلك الظهير بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ونص مقترح الفريق الاشتراكي على ضرورة إضافة وضعية رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية، إلى الظهير بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشددا على ضرورة النص على أن “الموظف الذي استدعي لأداء الخدمة العسكرية يجعل فور التحاقه في وضعية رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني”.
يذكر أن مجلس النواب، اليوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، قد صادق على مشروع قانون الخدمة العسكرية في جلسة عمومية بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي. وكانت لجنة العدل والحريات قد رافضت تعديلا تقدمت به الأغلبية ويقضي باشتراط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية.
وأدرج مجلس النواب عددا من التعديلات على الصيغة الأصلية للمشروع تخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية.
ورصدت الحكومة مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، موزعة بين نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار. وكشف تقرير لجنة الخارجية حول الميزانيات الفرعية برسم مشروع ميزانية سنة 2019 عن تخصيص 2.24 مليار درهم لتغطية صرف رواتب وأجور وتعويضات 9000 منصب مالي جديد، وتغطية أجور وتعويضات المجندين برسم الخدمة العسكرية.
هذا، وقد رفض أعضاء التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، وذلك في لقاء احتضنه مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 9 شتنبر 2018 بالبيضاء.
ومن جهة أخرى، عبّرت حركة “قادمون وقادرون – مغرب المستقبل”، عن ترحيبها بالقرار الملكي الآمر بعودة التجنيد الإجباري في صفوف الشباب المغاربة، معتبرة أنه “تجسيد جماعي للتربية على المواطنة وقيم التضامن والتسامح والعيش المشترك وروح الانتماء إلى الوطن وإلى الشعب وإلى الدولة بعيدا عن الكراهية والعنف والتطرف”.
ويتضمن مشروع قانون “الخدمة العسكرية” عقوبات “زجرية” لردع المتهربين من أداء “التجنيد الإجباري”، وكذلك الذين يعملون على مساعدة أو إخفاء كل شخص مقيد في لائحة المجندين، وحتى الذين يحرضونهم أو يمنعونهم من أداء التجنيد العسكري بأي طريقة من الطرق.
وينص مشروع قانون “الخدمة العسكرية” على معاقبة الفارين من التجنيد الإجباري عند المناداة عليهم للالتحاق، بقوله “يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد”.
اترك تعليقاً