سلفيون يتظاهرون بـ5 مدن .. ويتهمون الدولة بـ”الالتفاف” حول اتفاق معهم

تظاهر نشطاء “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، اليوم الجمعة، أمام مساجد بخمس مدن مغربية، وذلك للتحسيس بـ”تأخير تفعيل اتفاق 25 مارس 2011، الذي تعهدت فيه الدولة بالعفو عن المعتقلين الإسلاميين عبر دفعات”، معلنين عزمهم تنظيم ندوة صحفية يوم 25 مارس المقبل.

وجاءت هذه الوقفات التواصلية التي شهدتها كل من مدينة فاس وطنجة وتطوان والدار البيضاء وسلا، بسبب “التفاف الدولة على هذا الإتفاق”، وبمناسبة “مرور 8 سنوات على اتفاق 25 مارس المبرم بين المعتقلين الإسلاميين من جهة، وأطراف من الدولة ممثلة في كل من المندوب العام السابق والكاتب العام لوزارة العدل والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة أخرى”.

وذكر بلاغ اللجنة المشتركة، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الدولة “اعترفت إبان اللقاء، بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، وأقرت بخروقات وتجاوزات طالت ملفهم، وتعهدت بتفعيل مسطرة العفو عبر دفعات و في آجال معقولة لصالح المعتقلين الإسلاميين وكذا تمتيعهم بكافة حقوقهم في انتظار إطلاق سراحهم”.

كما أعلنت اللجنة عزمها “تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على الاتفاق مجددا، وذلك يوم الإثنين 25 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط بحضور فاعلين حقوقيين”.

يشار إلى أن السلطات المغربية سبق أن أفرجت عن 196 معتقلا إسلاميا، في إطار الاتفاق بين الدولة ومعتقلي السلفية سنة 2011، فكانت الدفعة الأولى والوحيدة، وهو ما أعاد اللجنة المشتركة إلى الاحتجاج ضد ما سمته “التفاف الدولة على هذا الإتفاق”.

وقد مثل المعتقلين الإسلاميين في الإتفاق المذكور آنذاك كل من نور الدين نفيعة ومحمد الشطبي وهشام معاش، أما ممثلين الدولة فقد كان كل من الكاتب العام لوزارة العدل محمد لديدي، والمندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، وذلك بحضور وشهادة ممثلين عن الجانب الحقوقي المستقل متمثل في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في شخص كل من رئيسه مصطفى الرميد و مديره التنفيذي محمد حقيقي.

* صورة من الأرشيف