سياسة

المالكي يتجاهل “صفقة القرن” والتطبيع مع إسرائيل في “إعلان الرباط”

16 مارس 2019 - 20:00

“تجاهل” رئيس الدورة 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، التعديلات التي وعد الوفود العربية والإسلامية بإدخالها على مشروع “إعلان الرباط” وخاصة “صفقة القرن” و”التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وصدر “إعلان الرباط” في ختام الدورة 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي احتضنته العاصمة الرباط أيام 11 إلى 14 مارس الجاري، حيث دعا الإعلان إلى “احترام الوحدة الترابية والوطنية للدول والحفاظ على استقرارها والامتناع عن كافة أشكال التدخل في شؤونها الداخلية”.

صحيفة “عربي 21” اللندنية، قالت إنه “وخلافا للوعود والالتزامات التي قدمها رئيس الدورة الحبيب المالكي، خلال الجلسة الختامية العامة، والتي تعهد فيها بإدراج جميع مقترحات وتعديلات الوفود على مشروع إعلان الرباط، صدر الأخير دون إضافات تذكر”.

وأوضحت الصحيفة أن من أهم المواضيع التي غابت عن “إعلان الرباط”، موضوع “صفقة القرن”، التي دعا كل من الوفد الفلسطيني والجزائري والمصري إلى ضرورة التنصيص عليها في “الإعلان” النهائي.

وأشارت إلى أن الوفود الثلاثة شددت على أن “صفقة القرن” جزء من القرارات التي حظيت بإجماع أعضاء لجنة الشؤون السياسية، كما أنها وردت بشكل صريح في مشروع “البيان الختامي” الذي لم يصدر بسب الخلاف حول “حرب اليمن” و”جزر الإمارات”.

ونص مشروع “البيان الختامي” في البند 14 منه على “نرفض صفقة القرن جملة وتفصيلا”، غير أن رئيس الدورة 14 للمؤتمر الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس النواب، أقصى “صفقة القرن” من “إعلان الرباط”، مخالفا للمواقف الرسمية للمغرب أو الحزبية والشعبية التي رفضت “صفقة القرن”، وفق المصدر ذاته.

ويتمثل الرفض الرسمي المغربي لصفقة القرن من خلال موقف الملك محمد السادس، الذي سبق له أن وجه في دجنبر 2017 رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر فيها من المساس بالوضعية القانونية والديموغرافية لمدينة القدس، بعد إعلان الأخير نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وإضافة إلى “صفقة القرن”، لوحظ غياب تام في إعلان الرباط لقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، إذ لم يأت ذكر المسألة على امتداد الصفحات الستة التي كتب فيها “الإعلان”، بعدما كان “البيان الختامي” الذي لم يصدر، قد نص على: “رفضنا القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني مهما كان شكله أو مستواه في أي مجال سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا”.

الصحيفة اللندنية أوردت أن الوفد الأردني طالب بإضافة “الوصاية الهاشمية على القدس” إلى “إعلان الرباط”، ضمن نقطة “تقدير رؤساء جهود الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي ولذراعها الميداني وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للقدس وطابعها الحضاري ومعالمها الروحية ودعم صمود المقدسيين”.

وقال رئيس الوفد الأردني لرئيس الدورة الحبيب المالكي: “لقد قرأنا مشروع إعلان الرباط ونرجو ملاحظة البند الثاني منه، الفقرة الثانية من البند الثاني؛ إننا نقدر جهود الملك محمد السادس بخصوص القدس وهو (رئيس لجنة القدس)، ونرجو منكم إضافة الوصاية الهاشمية لأخيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، والتي قررتها قمم عربية عديدة، ومؤتمرات برلمانية عربية وإسلامية”.

وأضاف المتحدث بالقول: “لا بد من ذكر الوصاية الهاشمية للملك عبد الله الثاني ابن الحسين بالإضافة لجهود أخيه جلالة الملك محمد السادس حفظهما ورعاهما الله”، غير أن المقترح الأدرني جرى تجاهله كسابقيه، حيث لم يظهر له أثر في الصيغة النهائية لـ”إعلان الرباط”، حسب “عربي 21”.

كما حرصت مداخلات الوفود كذلك على تغيير كلمة “إسرائيل” و”الاحتلال الإسرائيلي”، وتعويضهما بـ”الكيان الصهيوني” والاحتلال الصهيوني، غير أنه لم يتم إدخال هذه التعديلات في الصيغة النهاية لـ”إعلان الرباط”.

يُشار إلى أن “إعلان الرباط” الذي صدر يوم الخميس المنصرم، أدان “بقوة لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ورفض الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني”.

وطالب الإعلان الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بتوفير الحماية المتخصصة، بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وللمآثر والمعالم العمرانية والثقافية في الأراضي المحتلة والعمل على إطلاق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ورفع الحصار والظلم عن قطاع غزة”.

وأكد إعلان الرباط على أن “الاحتلال الإسرائيلي هو جوهر الصراع في الشرق الأوسط وأصل مشكلاته”، مع دعوة المجموعة الدولية إلى “ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من الأراضي اللبنانية والجولان السوري”.

كما شدد المشاركون في “إعلان الرباط”، على الحاجة الماسة والضرورة السياسية والإستراتيجية لاحترام الوحدة الترابية والوطنية للدول والحفاظ على استقرارها والامتناع عن كافة أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، والتزامهم بهذا المبدأ المركزي في العلاقات الدولية.

ودعوا إلى الجنوح إلى السلم في تسوية الخلافات وجعل الحدود بين البلدان الإسلامية آمنة وقنوات وجسور تعاون ومبادلات والاستثمار الأمثل للتكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية المدعوة إلى تقوية المبادلات البينية، التجارية والبشرية وفي مجال الخدمات، مشددا على أهمية الوقاية من النزاعات في تجنيب العالم الإسلامي اندلاع توترات جديدة”.

إعلان الرباط” الصادر في ختام الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، دعا كذلك، إلى تسوية النزاعات التي تشهدها بعض مناطق العالم الإسلامي بالحوار والتفاوض وبالطرق السلمية.

وشدد على ضرورة تجنيب المدنيين آثار هذه النزاعات وتمكينهم من الحماية الضرورية وكفالة حقوقهم المادية والمعنوية وفي السلامة والأمن والخدمات الاجتماعية وكافة ضرورات الحياة الكريمة، مؤكدين رفضهم آخذ المدنيين رهائن أو اعتقالهم أو أسرهم واستعمالهم أوراق ضغط في النزاعات.

وجدد المشاركون في هذا الإعلان، رفضهم للفكر المتطرف وإدانتهم للإرهاب الذي يستهدف العديد من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، داعين إلى التصدي لجذوره وأسبابه، وترسيخ التعاون بين أعضاء المجموعة الدولية لبلوغ هذا الهدف.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ABDELKADER ZINI منذ 3 سنوات

ادانتنا كشعب مغربي لهذا التصرف اللاقانوني و اللاأخلاقي و لتجاهل الفقرات المهمة و تزوير محاضر رسمية تدين صفقة القرن و تشير للكيان الصهيوني بالمحتل الغاصب و تؤكد على وصاية الأردن و المغرب للقدس ، ضرورة الرد على الشكاية المقدمة ضد عبد الحق حسان ، برفع شكاية ضد بنشماس و المالكي و اتهامهما بتعمد تزوير محرر رسمي ... و نطالب بإقالة رئيسي مجلسي البرلمان المغربي و به وجب الاعلام

مقالات ذات صلة

سياسة

الحكومة تستثني أنشطة السينما والمسارح والمتاحف من قرار المنع

سياسة

حميش ينتقد منهجية إعداد تقرير النموذج التنموي وينبّه إلى “الرباعي السالب”

سياسة

فرع فيدرالية ناشري الصحف بسوس ماسة يرى النور.. وهذه تشكيلة المكتب

تابعنا على