للأسبوع الثالث .. “المتعاقدون” يضربون عن العمل ويردون على الوزارة
مولود مشيور – وجدة
كشف عضو لجنة الإعلام والتواصل بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، ص.الفيلالي، أن الأساتذة المتعاقدين مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق مطلبهم في الإدماج بالوظيفة العمومية، ويرفضون الرجوع للأقسام دون تحقيق مطلبهم، وفق تعبيره.
وأوضح الفيلالي في تصريح لجريدة “العمق”، أن المجلس الوطني للتنسيقية الذي انعقد أول أمس بمدينة فاس، قرر الاستمرار في الأشكال الاحتجاجية عبر إضراب جديد في ثالث أسبوع من الإضراب، وذلك “حتى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط”.
وحول البلاغ الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية، واتهمت فيه جهات لم تسميها بمحاولة الضغط على الأساتذة المتعاقدين من أجل ثنيهم عن الالتحاق بالأقسام وتأدية واجبهم المهني، قال المتحدث إن هذا البلاغ “يحمل كما هائلا من المغالطات وتزيفا للحقائق” على حد تعبيره.
وأضاف أنه من بين هذه “المغالطات” أن التنسيقية الوطنية تضم 70 ألف أساتذ وأستاذة “فرض عليهم التعاقد”، غير تابعين لأي تنظيم سياسي، مطلبهم الوحيد هو “إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”، على حد وصفه.
وأضاف الفيلالي أن “جميع الأساتذة مستمرون في الإضراب لمدة أسبوع بدءا من اليوم الإثنين 18 مارس”، نافيا أن تكون هناك جهات تضغط عليهم. محملا المسؤولية للوزارة “التي أكدت تخليها عن نظام التعاقد بصريح العبارة، لكنها لم تتخلى عن المخطط”، حسب قوله.
وختم الأستاذ المتعاقد المذكور تصريحه بالقول، إن بلاغ الوزارة “بلهجته التهديدية لن يوقف نضالات الأساتذة، ولن يزيدهم إلا إيمانا بقضيتهم العادلة والمشروعة”، مضيفا أن قضية إسقاط التعاقد “أصبحت قضية شعب بأكمله”، على حد تعبيره.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد توعدت الأساتذة المتعاقدين، أمس الأحد، بـ”اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”.
ورد الأساتذة المتعاقدون على تهديدات الوزارة بطردهم إن هم استمروا في الإضراب والاحتجاج، بنشر صور لهم أثناء مزاولة مهنهم وحرفهم السابقة قبل الانخراط في التوظيف بالتعاقد، رافعين شعار “لا نخشى البطالة ولا نرضى بالذل”.
اترك تعليقاً