مطالب المتصرفين .. بين الإصلاح التحويلي والانتظارات المطلبية (صور)

احتضنت قاعة الإجتماعات بجماعة الحاجب، اليوم السبت، لقاء تواصليا للمتصرفين والمتصرفات بإقليم الحاجب، لدراسة واقع المتصرف بين الإصلاح التحويلي والإنتظارات المطلبية، من تأطير رئيسة الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.

وأوضحت رئيسة الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة فاطمة بنعدي في عرض لها، على أنه “من بين المشاكل التي يعاني منها هو تحديد هوية المتصرفين، وأن مهامهنا لا تتكلم على مهن، وأن الإطار القانوني لهويتنا تتجلى في الواقع المهني الذي يرتبط أساسا بالهوية المهنية”.

وتابعت قولها: “يمكن رؤية هويتنا كذلك في المهام المسطرة لدينا وشروط التوظيف والتخصصات الأكاديمية للمتصرفين”، وتساءلت بنعدي عن “إمكانية تحديد هويتنا من خلال مهامنا”، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه في سنة 1981 شكلت لجنة وطنية للإصلاح الإداري، فحصت المشاكل التي تواجه الإدارة وأصدرت مجموعة من التوصيات، إلا أن غالبيتها تمحورت حول المشاكل القانونية، كمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح الهياكل الإدارية.

وفي سنة 1995 جاء تقرير البنك الدولي صادما لواقع الإدارة المغربية ودعا إلى إصلاحات مستعجلة، معتبرا أن طرق تسيير الإدارة جد عتيقة، فضلا عن روتينية العمل الإداري وجمود المساطر وغياب النزاهة والشفافية، دون أن يغفل المركزية المبالغ فيها، وفق المصدر ذاته.

أما بخصوص الإدارة ومسلسل التحديث والإصلاح، قالت المتحدثة أنه في سنة 2005 عرفت الإدارة عملية المغادرة الطوعية ثم إصدار مراسيم تتميمية وتغييرية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وسنة 2013 شهدت المناظرة الوطنية لإصلاح الوظيفة العمومية، أسفرت على التركيز على ثلاث محاور أساسية لإصلاح الوظيفة العمومية.

ولفتت المتحدثة إلى أن محاور إصلاح الوظيفة العمومية في 2003، كانت هي تثمين الرأس مال البشري، وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق والحكامة والتنظيم، وفي سنة 2015 صدرت قوانين تنظم الجماعات الترابية “المجالس الجهوية، المجالس الإقليمية والمجالس الجماعية والمقاطعات”.