دراسة: الزواج عن حب يعزز الثقة.. وعدم توثيقه يشجع الزوج على التعدد

كشفت دراسة حديثة، أن الزواج عن حب أو علاقة قرابة أو جوار، يُعزز الثقة وحسن الظن بين الزوجين مما يجعل الحديث عن الأمور المادية يتوارى إلى الخلف، فيما غياب التوثيق يشجع الزوج على سرعة قلب المزاج أو التفكير في التعدد أو التنكر لمساهمة زوجته أثناء دراسته أو الطمع في ضم مدخولها إلى ممتلكاته.

الدراسة، التي تم تقديم نتائجها صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أنجزها منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهي عبارة عن دراسة سوسيولوجية لمدينة سلا، تم التطرق من خلالها لـ”تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج وآثاره الاقتصادية والاجتماعية”.

وأظهرت الدراسة، أن “الارتباط بزوج من بيئة غريبة يخلق عوائق نفسية أمام التطرق لتوثيق المساهمات والحقوق المالية”، كما أن “النساء تنفقن على الأسرة لكن في مجالات غير قابلة للقياس”.

ومن نتائج الدراسة أيضا، أن “النساء تساهمن عبر دعم الزوج في عمله أو تنفقن على دراسة الزوج الذي يتوقف عن العمل لمدة معينة”، كما أن “حالات كثيرة تدبر العوز والفقر الشديدين أو بعد انتهاء الزواج”، فيما “100 في المائة من المستجوبات لم توثقن المساهمة المادية، بغض النظر عن المستوى المعيشي أو الدراسي أو المهني أو سنة الزواج أو طبيعة العلاقة قبل الارتباط”.

النتائج أبرزت أن “لحظة توقيع عقد الزواج لا تناسب توثيق الأموال المشتركة والعدول يتقاعسون عن الإخبار”، كما أن “النساء تفضلن النغاضي عن توثيق المساهمة في مالية الأسرة من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري أو خضوعا للتقاليد”، فيما “نتيجة لعدم التوثيق تقع النساء عرضة لمشاكل مادية ونفسية واجتماعية عويصة”.

وبسبب وقوع الأرملة أو المطلقة في الهشاشة، تضيف الدراسة، “يتعرض الأبناء لمشاكل دراسية ومادية واجتماعية ونفسية، كما تتعدد أشكال المساندة الاجتماعية التي تحصل عليها الارامل والمطلقات من العائلة والهيئات المدنية والمحسنين وأصدقاء الزوج لكنها تبقى مساعدة غير ممنهجة وغير كافية، فيما عدم الاعتراف بقيمة العمل المنزلي تعيق النقاش الواضح لمسألة تدبير الأموال المكتسبة” تقول الدراسة.

ومن جهة أخرى، أوضحت الدراسة، أن “عدم الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة يؤثر سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمطلقات والأرامل، وأغلب الحالات تواجه تحديات الفقر والهشاشة”.

كما أبرزت الدراسة، أن “أغلب المستجوبات أصبحن عاجزات عن المبادرة إذ تفضلن انتظار المساعدات الاجتماعية بدل العمل إما لتقدمهن في السن أو لأوضاعهن اانفسية، فيما العامل الثقافي يعرقل تدبير الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة”.

ولفتت الدراسة، إلى أن من “أسباب عدم التوثيق الثقة المتبادلة بين الزوجين وحسن النية وحرص المرأة على الاستقرار الأسري”، مضيفة أن “الحديث عن الجانب المالي يشنج العلاقة الزوجية وقد يسبب الطلاق، كما أن ضعف الحماية القانونية تجعل إثبات المساهمة صعبة”.

يذكر، أن الدراسة، التي شملت مدينة سلا وتم الاشتغال فيها مع الأرامل والمطلقات ضحايا سوء تدبير الأموال المشتركة أثناء قيام الزوجية، تقارب سوء تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج كجزء من إشكالية النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عموما، وتسعى إلى اكتشاف الأسباب الكامنة وراء عدم توثيق الزوجين للأموال المشتركة، لما يخلفه ذلك من صعوبات للأرملة أو المطلقة.

كما تهدف الدراسة إلى الوقوف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسوء التدبير على المرأة المطلقة والأرملة، وآثار ذلك على مشاركة المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعها.