مصدر مسؤول يكشف تفاصيل فض اعتصام المتعاقدين أمام البرلمان

كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، عن تفاصيل عملية فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان يوم السبت الماضي، مضيفا أن السلطات المحلية وقوات الأمن دخلت مع المعتصمين في حوار غير أنهم قابلوا كل المقترحات بالرفض.

وأوضح المصدر ذاته، أن “الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة”.

وأضاف المسؤول ذاته، أن ذلك ما اضطر معه الحكومة إلى “اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكات الماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام”.

وأشار إلى أن “مدينة الرباط عرفت محاولة للاعتصام ليلا، والتي سعت إليها ما تسمى بـ “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين” تحت ذريعة تنظيم مسيرة، ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا”.

وقال إن “السلطة المحلية وقوات الأمن حرصت على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام”.

وبعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، يقول المصدر نفسه، “شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، اللذين أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلف إصابة 21 شرطيا و05 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية”.

وأوضح المصدر المسؤول بوزارة الداخلية أن “تدخل القوات العمومية كان متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عن ما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وزاد، أن “وزارة الداخلية تؤكد أنه بقدر حرصها التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين”.