هل من العدل ضم المغرب للقائمة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبية؟

أن يصل موضوع الملاذات الضريبية إلى حد خروج والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري للرد على الأوربيين فهذا يعني أن الأمر لا يطاق. لكن تفسيرات رد الفعل المغربي إزاء محاولات نقله من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية إلى القائمة السوداء للاتحاد تحيل على عدة احتمالات.

يتجلى أولى تلك الاحتمالات في أن المغرب يقوم بواجبه إزاء تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي، أما ثانيها فيتجسد في أن المملكة تخشى أن يؤدي إدراجها في القائمة السوداء من الحرمان من الدعم الأوروبي ووضعها تحت رقابته الشديدة، وأما ثالث تلك الاحتمالات فيتعلق بوجود تسييس في المعايير المعتمدة، وقد تكون هناك احتمالات أخرى.

تسييس التصنيف

يذهب التفسير الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري حول تهديد المغرب بنقله إلى القائمة السوداء في اتجاه دعم الاحتمال الثالث، وهو أن الأمر يتعلق بتسييس معايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالقوائم، وهذا يعززه قوله “هذا التصنيف تدخل فيه السياسة”، وكذا قوله “أعتقد أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن تكون شاملة”.

ويشدد على الاحتمال الأول وذلك باستعراضه لعدة إجراءات قام بها المغرب بتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومنها التعاون في محاربة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، والهجرة غير الشرعية، لكنه في المقابل لا يخفي وجود مشاكل أخرى، لذلك طالب بضرورة اتخاذ عدة إجراءات تفاديا لإدراج المملكة في القائمة السوداء.

هنا يطرح السؤال ما الذي يخشاه المغرب؟ وهل الأمر يتعلق بتسييس المعايير الأوروبية فقط أم بوجود أشياء أخرى؟ في هذا الصدد يعتقد الخبير الاقتصادي نوفل الناصري أن هناك حالة معزولة تم تسجيلها في إحدى المناطق الصناعية الحرة بالمغرب وتم تعميمها، علاوة على الحديث عن وجود تسهيلات ضريبية يقوم بها المغرب.

سمعة المغرب

أما ما يخشاه المغرب فهو حسب الخبير الاقتصادي رشيد أوراز فهو سمعة المغرب كوجهة للاستثمار بسبب مساهمة القوانين في التهرب الضريبي، قائلا “ليس من الجيد أن يظهر المغرب في تصنيف قادم للمنظمة ضمن الملاذات الضريبية، فذلك سيسيء لسمعة المغرب كوجهة للاستثمار، وقد رأينا تأثير ذلك على بعض الاقتصادات الخليجية التي ظهرت في التصنيف الأخير”.

لكن الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات يبدي تفاؤلا حيال الموضوع، بالقول “قد لا يكون هناك تخوف من انزلاق المغرب من المنطقة الرمادية التي وضع فيها حاليا إلى مستوى أدنى”، إلا أنه يرى أن تأخر الإصلاحات في هذا الباب ستكون له تأثيرات سلبية على سمعة وجاذبية الاقتصاد الوطني.

لا يخفي الخبير الاقتصادي نوفل الناصري أن يكون التهديد الأوروبي للمغرب بمثابة فقاعات هوائية، خصوصا بسبب غياب تقارير شاملة تعدد نسب الحالات المسجلة ومدى ارتقائها إلى مصاف الظواهر، قائلا إن “المغرب أثبت امتلاكه لنظام مالي متين يتم تدبيره بمهنية رغم وجود بعض المشاكل”، موضحا أن ذلك تم إثباته بشهادة الأوروبيين أنفسهم باعتبارهم المغرب رائدا إفريقيا إلى جانب استفادة دول أوروبية من تجاربه وتعاونه.

إصلاحات ضريبية

ويعدد الباحث في السياسات العمومية عدة معطيات لتدليل على قوة النظام المالي المغربي ومنها شهادات تقارير صندوق النقد الدولي، والإصلاحات الضريبية والجبائية التي قام بها المغرب، علاوة على ارتقاء المملكة في مؤشرات تنافسية الاقتصاد، ومناخ ممارسة الأعمال، وقوة القطب المالي للدار البيضاء.

ولكي لا يجد المغرب نفسه يوما في القائمة السوداء للملاذات الضريبية، اقترح أوراز أن يعيد المغرب النظر في نظامه الضريبي بما يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية ويرسخ مبدأ العدالة الضريبية، قائلا “من الأهم أن يقوم المغرب بالإصلاحات التي يطلبها من الأوربيون في هذا الباب، لأنهم الشريك الاقتصادي والمالي الرئيسي للمغرب”.

ورأى أوراز أن هناك عائدات من وراء تطوير المغرب لترسانته القانونية، قائلا إن “ملائمة القوانين المغربية في المجال الضريبي للمعايير الأوروبية ستساهم في تحسين النظام الضريبي المغربي وتجويده، خصوصا ونحن نعرف أنه يعاني من مشاكل عدة، ويساهم في تفشي ظاهرة التهرب الضريبي”.

مخاوف أوروبية

لقد نجا المغرب من التردي إلى القائمة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبية التي تضم خمسة عشرة دولة هي ساموا الأميركية وأروبا وباربادوس وبيليز وبرمودا ودومينيكا وفيجي وغوام وجزر مارشال وعمان وساموا وجزر ترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة والجزر العذراء الأمريكية وفانوتو.

ويستمر المغرب في التواجد على اللائحة الرمادية، والتي تلزم المملكة بإصلاح قوانينها الضريبية وبذل مجهود أكبر لمكافحة التهرب الضريبي والشفافية في المعاملات المالية من أجل إزالة مخاوف الاتحاد الأوروبي.

وكان تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية كشف أن المغرب خسر ما يزيد من 532 مليار دولار ما بين 2005 و2014، بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، يحتل المغرب المرتبة 34 عالميًا لأكثر الدول تهريبًا للأموال خارج البلاد، وفق منظمة النزاهة المالية العالمية، التي أعدت دراسة في هذا الصدد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

مليارات ضائعة

وفي تصريح صحفي سابق للمدير العام السابق لمديرية الضرائب بوزارة المالية والاقتصاد، نور الدين بن سودة، الذي قال إن حوالي بالمائة 60 من الشركات الخاصة لا تدفع ما عليها من الضرائب، مكبدة ميزانية الدولة خسائر مالية تقدر بـ30 مليار درهم سنويًا، أي ما يعادل 8 في المائة من الدخل الإجمالي الخام في المغرب.

يذكر أن تقرير أوكسفام أن تهرب الشركات متعددة الجنسية من دفع الضرائب يكلف البلدان الفقيرة ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا. وهذا المبلغ يكفي لتوفير التعليم لـ124 مليون طفل، وتمويل مراكز الرعاية الصحية وبالتالي تفادي وفاة ستة ملايين طفل على الأقل سنويا، حسب منظمة أوكسفام.