دعت حكومة سعد الدين العثماني إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.
وتضمن برنامج الدورة مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية.
كما تصادق الدورة المزمع عقدها في أبريل مشروع قانون متعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة.
اترك تعليقاً