النقابات و”المتعاقدون” يدعون لعدم الإستجابة لنداء الدعم المدرسي

خرجت خمس نقابات تعليمية من الأكثر تمثيلية، وتنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بنداء يدعون فيه إلى “عدم الإستجابة لنداء الوزارة حول الدعم المدرسي للتلاميذ خلال العطلة، تعويضا على الزمن المدرسي الذي هدر جراء الإضرابات المتتالية التي عرفها قطاع التعليم خلال الشهر المنصرم”.

واعتبرت الهيئات النقابية الخمسة أن هذه الإجراءات “لاتربوية وترقيعية وتمويهية لوزارة التربية لما سمي بحصص الدعم التي ما هي في الواقع إلا حراسة للتلاميذ في غياب التعلمات الأساسية، وهي إجراءات يستحيل تطبيقها على أرض الواقع وتبقى على الأوراق لذر الرماد في العيون”.

وبررت النقابات في بيان مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، دعوتها لرفض الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، كونها “تهدف إلى كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، مستنكرة بذلك “الخرجات الإعلامية اللامسؤولة للحكومة ومكوناتها تجاه الشغيلة التعليمية”.

وزادت “إن ما يعيشه قطاع التعليم اليوم من اضطراب خطير يهدد السنة الدراسية الحالية”، مشيرة إلى أن التصريحات الحكومية “غير مقبولة واستفزازية وتفتقد للمصداقية”، وأنه عوض الاستجابة لمطلب فتح التفاوض خلال العطلة لطي كل الملفات العالقة، نجد الحكومة تسارع في تنفيذ إجراءات الانتقامية یقدم علیھا العديد من مدراء الأكادیمیات والمديريات بتعليمات حكومية مركزية، والتي تستهدف فقط تكسير إحتجاجات نساء ورجال التعليم وثنيهم عن التشبث بمطالبهم”.

من جهتها، دعت كذلك “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، “كافة الشغيلة التعليمية إلى مقاطعة دروس الدعم وجميع التكوينات الحضورية المبرمجة في العطلة الربيعية، مع قابلية تمديد الإضراب بعد العطلة”.

يشار إلى أن النقابات الخمس (النقابة الوطنية للتعليم/ CDT، الجامعة الحرة للتعليم/ UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/ FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/ UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/ FNE)، دعت إلى وقفة أمام البرلمان بالرباط، يوم الثلاثاء 2 أبريل “احتجاجا على مشروع قانون “الإطار للتربية والتعليم”، والذي وصفته بـ”التراجعي”.

كما دعت النقابات إلى “فتح حوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية والاعتراف بفشل السياسة التعليمية والتدابير والإجراءات التي تقدم الحكومة على اتخاذها وتماديها في الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.

وشددت على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية “بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين إلى بمقرات عملهم”.